قررت السعودية رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات، لتضع بذلك حدا لعقود من المطالبات والحملات الهادفة لرفع ذلك الحظر المستند -وفقا للسطات السعودية- لاعتبارات شرعية واجتماعية. ويستند الحظر الحكومي لقيادة المرأة للسيارات إلى فتوى رسمية مصدقة من المؤسسة الدينية الرسمية إبان قيادة رئيسها الراحل الشيخ عبد العزيز بن باز والمعروفة باسم "بيان 1411هـ"، (1990م) وتقضي "بعدم جواز قيادة النساء للسيارات، ووجوب معاقبة من يقوم منهن بذلك". وصدرت فتاوى عدة تمنع النساء من قيادة السيارات خشية اختلاطهن مع رجال خارج نطاق عائلاتهن.

ومرت قضية الحظر والمطالبة برفعه بمحطات عدة من أهمها:– في العام 1990 نشرت هيئة كبار العلماء، وهي أعلى سلطة دينية في السعودية، فتوى تعتبر أن قيادة المرأة السيارة أمر مخالف للشريعة الإسلامية. – في نوفمبر/تشرين الثاني 1990 شاركت مجموعة من النساء في حملة تطالب بالسماح لهن بقيادة السيارات، ولكن السلطة واجهت مطالبهن بالرفض واعتقلتهن وأفشلت حملتهن المطالبة بالسماح بقيادة السيارات. – مع بداية الألفية الجديدة عاد موضوع قيادة المرأة للسيارة ليطرح نفسه من جديد في أوساط متعددة، خصوصا بعد حصول السعوديات وللمرة الأولى في تاريخ السعودية على بطاقات هوية بموجب قرار اتخذ عام 1999 بعد جدل طويل، حيث كن يدرجن على بطاقات الهوية التي يحملها الزوج أو الأب ويمنحن جوازات سفر لكنها لا تعتبر وثيقة هوية.

ولكن مسؤولين سعوديين أكدوا أن منح المرأة السعودية هوية شخصية لا يمثل تمهيدا للسماح لها بقيادة السيارة لأنه موضوع يخضع للحكم الشرعي وفق قولهم. – وفي أواخر 2005 قدم عضو مجلس الشورى محمد آل زلفة توصية -خلال مناقشة مشروع نظام المرور- بإضافة مادة نظامية تجيز قيادة المرأة السيارة داخل المدن السعودية أسوة بالرجل. – وفي مايو/أيار 2005 قال وزير الداخلية السعودي الأمير الراحل نايف بن عبد العزيز إن السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة "شأن اجتماعي يقرره المجتمع". – وفي 26 ديسمبر/كانون الأول 2005 ألم