مستشار مصري، قضى أكثر من أربعين عاما في مجلس الدولة، اشتهر بكونه صاحب حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير" في يناير/كانون الثاني 2017. الدراسة والتكوينتخرج في كلية الحقوق عام 1967. الوظائف والمسؤولياتالتحق الدكروري بالعمل في مجلس الدولة المصري عام 1976، و تدرج في مختلف وظائف مجلس الدولة: في قسم التشريع وهيئة المفوضين، ورئيس إدارة فتوى الإسكان، ورئيس دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، حتى أصبح رئيسا لمحاكم القضاء الإداري في أول أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 عين الدكروري عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري، حيث يشغل منصب المستشار القانوني لمحافظ البنك المركزي منذ عام 2001. التجربة القضائيةيعد الدكروري من أبرز مستشاري مجلس الدولة في مصر، حيث تعامل مع قضايا عدة بعضها على جانب كبير من الأهمية والحساسية. وبالنظر إلى خبرته القضائية كان المستشار شخصية مهمة استعانت بخدماتها عدة مؤسسات في الدولة المصرية.

ارتبط اسم الدكروري بأحكام قضائية جاء بعضها على غير هوى النظام، فهو الذي أوقف الانتخابات البرلمانية مرتين في أقل من ثلاث سنوات، ومنها الحكم الصادر في أبريل/نيسان 2013 ببطلان دعوة الرئيس المصري محمد مرسي الناخبين لانتخابات مجلس النواب. وتنحى عن النظر في دعاوى بطلان التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين باعتباره المستشار القانوني للبنك المركزي. كما أصدر حكما يقضي بإلزام رئيس مجلس الوزراء بحجب المواقع الإلكترونية الجنسية في مصر.

وأصدر الدكروري حكما أثلج صدور المصريين حين قضى بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وإبطال اتفاقية أبرمتها الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية تقضي بنقل تبعية الجزيرتين الإستراتيجيتين إلى السعودية. ففي 21 يونيو/حزيران 2016، صدر حكم من القضاء الإداري يقضي بـ"بطلان الاتفاقية والإقرار باستمرار الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري، وحظر تغيير وضعهما لصالح أي دولة أخرى". وفي 16 يناير