قرار صدر بناء على شكوى تقدمت بها الهند، ونص على أن مصير جامو وكشمير يحدد من خلال إجراء استفتاء عام للسكان، ودعا لانسحاب القوات الهندية تدريجيا. نص القرارإن مجلس الأمن إذ نظر في الشكوى المقدمة من حكومة الهند بشأن النزاع على ولاية جامو وكشمير، وإذ استمع إلى كلمة ممثل الهند والمؤكدة لهذه الشكوى وإلى رد ممثل باكستان وشكواه المضادة، وإذ يؤيد بقوة الرأي القائل بأهمية التبكير بإقرار السلام والنظام في جامو وكشمير وبضرورة أن تبذل الهند وباكستان قصارى جهدهما سعياً إلى وقف كافة أشكال القتال. وإذ يلاحظ بارتياح أن كلاً من الهند وباكستان ترى أن مسألة انضمام جامو وكشمير إلى باكستان ينبغي أن تتقرر بالطريقة الديمقراطية المتمثلة في إجراء استفتاء عام حر ونزيه، وإذ يرى أن استمرار النزاع يمكن أن يشكل خطراً على السلام والأمن الدوليين.

يؤكد قراره رقم 38 (1948) الصادر في 17 يناير/كانون الثاني 1948، ويقرر زيادة عدد أعضاء اللجنة المشكلة بموجب قراره رقم 39 (1948) إلى خمسة أعضاء، وأن تضم بالإضافة إلى الأعضاء الوارد ذكرهم في ذلك القرار (ممثلي جهات مختلفة لم يذكروا في نص الوثيقة) وأن يقوم رئيس المجلس في حالة عدم اكتمال عضوية اللجنة في غضون عشرة أيام بدءاً من تاريخ اعتماد هذا القرار باختيار عضو أو أعضاء من الأمم المتحدة حسبما يقتضي الأمر لاستكمال الأعضاء الخمسة. يكلف اللجنة بالتوجه إلى شبه القارة الهندية وبأن تضع هناك مساعيها الحميدة تحت تصرف حكومتي الهند وباكستان بغية تيسير اتخاذ التدابير اللازمة، سواء لإقرار السلام والنظام أو لقيام الحكومتين بعقد الاستفتاء العام بالتعاون معاً ومع اللجنة. كما يطلب من اللجنة أن تطلع المجلس على ما يتم اتخاذه انطلاقاً من هذا القرار، ولهذا الغرض يوصي حكومتي الهند وباكستان باتخاذ التدابير المبينة أدناه باعتبارها مناسبة في نظر مجلس الأمن للتوصل إلى وقف القتال ولتوفير الظروف المواتية لإجراء استفتاء عام حر ونزيه يتقرر عن طريقه انضمام ولاية جامو وكشمير إلى أي من الهند أو باكست