"السياسة الإنفاقية" مصطلح اقتصادي يعني جملة التدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومات للتأثير في الإيرادات والنفقات العمومية بتغيير حجمهما أو تركيبتهما، سعيا لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تحددها التوجهات العامة للسياسة الحكومية من جهة، والظرفية الاقتصادية من جهة أخرى. الأهدافمن بين الأهداف التي يمكن للحكومات أن ترسمها للسياسة الإنفاقية ما يلي: – تحفيز النمو والتشغيل الكامل للعمالة، عبر دعم الطلب الكلي للاقتصاد برفع حجم الإنفاق الحكومي الاستهلاكي والاستثماري. – تثبيت الاقتصاد الكلي في حال تعرضه لصدمات مثل وقوع أزمة مالية أو تراجع حجم الصادرات.

وتتدخل الحكومة لضمان استقرار الطلب الكلي، ومنع انهياره باستخدام المثبتات الآلية التي تعمل على عكس الدورة الاقتصادية، مثل صرف تعويضات عن فقدان العمل. – إعادة توزيع الثروة للتقليل من حدة التفاوت بين المواطنين، وتعمل الحكومة في هذا السياق على رفع معدلات الضرائب المستحَقة على الأغنياء أو استحداث ضرائب جديدة. – دعم بعض القطاعات الإنتاجية لتوطين صناعة محلية وحمايتها من المنافسة الأجنبية، بدلا من الاضطرار إلى الاستيراد من الخارج واستنزاف الاحتياطي النقدي للبلد.

ـ تعزيز القدرة التنافسية للبلد لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تجهيز المناطق الصناعية وتأهيل اليد العاملة المحلية، وتوفير حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، مثل تخفيض الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية. وليس من الضروري أن تلتزم الحكومة بالسعي وراء هدف واحد دون الأهداف الأخرى، إذ من الممكن أن تؤلف بين مجموعة من الأهداف، وتختار التدابير التي تعينها على بلوغ كل هدف على حدة. ومن الخطورة بمكان الجمع بين مستويات مرتفعة من الإنفاق الحكومي مع انخفاض للإيرادات.

إلا أن تكون قدرة الاقتصاد على تمويل نفسه بالاقتراض استثنائية، كحال الاقتصاد الأميركي الذي يملك عملة نقدية دولية مقبولة في العالم بأسره (الدولار)، ويكفيه أن يطلب من الاحتياطي الفدرالي شراء السندات الحكومية لتمويل عجزه. الأدوات