ومنذ أن دعا الرئيس الراحل ثيودور روزفلت لأول مرة إلى تعديل نظام الرعاية الصحية، سعت العديد من الإدارات إلى سن تشريع بهذا الاتجاه، لكن جهودها لإدخال تعديلات جذرية على القطاع فشلت، كما حدث مع خطة لبيل كلينتون بين 1993 و1994، هوت تحت ضربات المجمع الصيدلاني الأميركي الواسع النفوذ. أهم إنجازوينظر إلى قانون أوباما 2010 على أنه أهم إصلاح لنظام الرعاية الصحية منذ 1965، أي منذ تاريخ سن تشريع يسهّل حصول المسنين على العلاج. كما يعتبر أهم إنجازات أوباما بولايته الأولى على الإطلاق، ويفترض أن يحدث تغييرا عميقا في سوق التأمين الصحي الخاص، ما لم يلغه الرئيس الجديد دونالد ترمب كما سبق ووعد خلال حملته الانتخابية.

وحتى 2010 ظلت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة بين الدول المصنعة والمتطورة التي لا توفر رعاية صحية شاملة لمواطنيها، تاركة المجال للقيام بذلك لشركات خاصة. ووفق منظمة الأمن والتعاون بأوروبا فإن الولايات المتحدة الأكثر إنفاقا على المصاريف الصحية، إذْ بلغ حجم الصرف على هذا القطاع 2.6 تريليون دولار عام 2011، أي بمعدل 8402 دولار لكل مواطن. أسس النظامويقوم أوباما كير على دخول الحكومة الفدرالية منافسا لشركات التأمين الخاصة في تقديم الرعاية الصحية.

وسيشمل فيما يشمل: -إلزام المواطنين بتأمين أنفسهم صحيا تحت طائلة فرض غرامة فدرالية. -تغريم كل شركة تضم خمسين عاملا وأكثر، إذا لم تؤمن أفرادها. -منع شركات التأمين من حجب التأمين عن زبائنها إن ألمّ بهم مرض خطير، وهو أسلوب متبع كثيرا بالولايات المتحدة.

-الحد من حرية شركات التأمين في حجب التأمين عن المسنين. -رصد مساعدات فدرالية لمن لا يستطيعون تأمين أنفسهم. -توسع نظام للتغطية الصحية موجه لمحدودي الدخل، بحيث يستفيد منه 15 مليون مواطن لا تؤهلهم رواتبهم لدخوله. تمويلات وقيودولتمويل أوباما كير لجأت الحكومة الفدرالية إلى فرض غرامات ورسوم جديدة، شملت مثلا جباية ضريبة من المؤسسات التي تطبق على أفرادها نظام تأمين باهظ التكلفة. لكن القانون يضع أيضا قيودا على ا