يقع معبر رفح البري جنوب قطاع غزة في أقصى جنوبي محافظة رفح بين مدينة رفح وشوكة الصوفي، وعلى الجهة الغربية من فلسطين بين الحدود الفلسطينية المصرية، التي تم الاعتراف بها بموجب معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر عام 1979. ويعد المعبر منفذا دوليا يصل قطاع غزة بشبه جزيرة سيناء المصرية. يعمل المعبر وفق اتفاقية المعابر بالشراكة بين الإدارتين الفلسطينية والمصرية، وتُشرف عليه من الجانب الفلسطيني هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، ويتم ذلك تحت رقابة الاتحاد الأوروبي.

وترتبط أراضي قطاع غزة بمصر من خلال معبرين: "معبر رفح" و"بوابة صلاح الدين"، ولا يخضع أي منهما رسميا لسيطرة إسرائيل، لكنها تمارس ضغوطها بشكل مباشر أو غير مباشر للتحكم في فتحهما وإغلاقهما. للمعبر أهمية كبيرة خاصة للفلسطينيين المقيدين من كل الجهات داخل قطاع غزة، إذ يعد بوابتهم للعالم الخارجي، ومن أهميته أيضا: تم تحويل كل حركة البضائع إلى معبر كرم أبو سالم الحدودي، ووفقا لاتفاقية المعابر الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، ينحصر استخدام المعبر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية مع استثناء لغيرهم أحيانا، بإشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية. وتعلم السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة: الدبلوماسيين والمستثمرين الأجانب والممثلين الأجانب لهيئات دولية معترف بها، والحالات الإنسانية، وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم، وترد الحكومة الإسرائيلية خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض.

عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، ألغيت الحدود بين مصر وغزة، وخضعت المنطقة للسيطرة المصرية، قبل أن تعيد إسرائيل احتلال المنطقة مع شبه جزيرة سيناء في حرب الأيام الستة. بعد احتلال إسرائيل للقطاع في حرب 1967، أغلقت الحدود وقطع الاتصال بين القطاع ومصر، ومن حينها ضيّق الاحتلال الخناق على الغزيين الذين عانوا من ح