وسيُطلب من البريطانيين الإجابة في الاستفتاء عن سؤال يقول: "هل يجب على المملكة المتحدة أن تبقى عضوا في الاتحاد الأوروبي؟". وقد رأى بعض البريطانيين أن صيغة السؤال تصب بشكل كبير في مصلحة دعاة البقاء داخل الاتحاد، وطالبوا بتقديم صيغة جديدة تعطي للمصوتين فرصة الاختيار بين عبارتيْ "البقاء في الاتحاد الأوروبي" أو "الخروج من الاتحاد الأوروبي"، بدلا من أن تُطلب منهم الإجابة بنعم أو لا عما إن كان ينبغي أن تبقى البلاد عضوا في الاتحاد. وينص مشروع القانون المنظم لهذا الاستفتاء -الذي يجري الحديث عنه بكثافة منذ وعد رئيس الوزراء ديفد كاميرون بتنظيمه (في خطاب ألقاه يوم 23 يناير/كانون الثاني 2013) إن أعيد انتخابه لرئاسة الوزراء مرة أخرى في برلمانيات 2015- على مشاركة الناخبين المدرجين على قوائم الانتخابات العامة، مع استثناء مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا وكذلك البريطانيين البالغين من العمر 16 و17 عاما.

تأييد ومعارضةيختلف البريطانيون في تقييمهم لتجربة عضوية بلدهم في الاتحاد الأوروبي، فمؤيدوها يرون أن فقدانها سيضعف تأثير بلادهم على سياسات الهجرة الأوروبية، ولن يكون لها الحق في ضبط الأمن عند مدخل النفق الأوروبي بمدينة كاليه (فرنسا)، حيث يتجمع آلاف المهاجرين تحينا لفرصة الوصول إلى الشواطئ البريطانية، إضافة إلى عزل الاقتصاد البريطاني وضياع الفرص التي توفرها السوق الأوروبية الموحدة، وستكون البلاد ملزمة بدفع مبالغ أكثر للتجارة في القارة الأوروبية. كما أن قرار الخروج من الاتحاد سيستدعي إجراء استفتاء آخر بشأن استقلال أسكتلندا -حسبما قالته رئيسة الوزراء الأسكتلندية نيكولا ستورجن- وسيعطي الحركة القومية فيها حافزا تحتاجه للانفصال عن بريطانيا. إضافة إلى أن الخروج سيحرمها من التأثير السياسي الدولي القوي لأنه يعني بقاءها لاعبا وحيدا ومعزولا في العالم.

وفي المقابل ينتقد مؤيدو الانسحاب هذه التجربة التي جعلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تحكم على بلادهم بأن تمنح حق التصويت للسجناء في الان