صفقة الإقرار بالذنب، وتسمى أيضا "التفاوض على الإقرار بالذنب"، مصطلح قانوني يصف إقرار المدعى عليه (المذنب) بالتهم الموجهة إليه في قضية جنائية. ويعد حلا وسطا يستفيد منه المتهم بتخفيف عقوبته، والمحكمة بتوفير مواردها ووقتها وجهدها. وتعتبر الصفقة أمرا شائعا في الولايات المتحدة الأميركية، وهي البلاد التي انطلق منها هذا الإجراء القانوني في القرن الـ17 الميلادي، ومن ثم انتشر إلى باقي دول العالم.
حسب الموسوعة البريطانية، فإن صفقة الإقرار بالذنب "ممارسة تفاوضية بين الادعاء والدفاع من أجل أن يعترف المتهم بالجريمة المتهم بها مقابل تخفيف عقوبته أو الحصول على توصيات معينة أو عقوبة محدودة أو إسقاط تهم". وحسب جامعة كامبردج، فإن هذا الإجراء هو "اتفاق يعرض على شخص متهم السماح له بالاعتراف بأنه مذنب بارتكاب جريمة أقل خطورة، لتجنب محاكمته على الجريمة الأكثر خطورة". ويطلق على هذا النوع من الإجراءات أسماء أخرى كثيرة، منها "قرار ما قبل المحاكمة" و"المساومة على الإقرار بالذنب" و"المساومة الصريحة على الإقرار بالذنب" وهي الأكثر شهرة، و"المساومة الضمنية على الإقرار بالذنب" وهي التي لا تتضمن ضمانات تخفيف العقوبات.
توجد 3 أنواع من اتفاقيات الإقرار بالذنب، وهي: وعقب اعتراف المدعى عليه بالذنب، يقدم المدعي العام توصيات للقاضي الذي يحدد بدوره العقوبة المناسبة، ويتم تخطي المحاكمة والانتقال إلى جلسة النطق بالحكم، وعادة يلتزم القضاة بشروط الاتفاق ويفرضون العقوبة بناء عليها، علما أن اتفاق الإقرار بالذنب لا يعد إلزاميا للقاضي في بعض البلاد. يلجأ المتهمون إلى الاعتراف بارتكاب الجرائم بهدف تخفيف العقوبة غالبا، وهو الاتفاق الذي يعرضه المدعون العامون على المتهمين، الأمر الذي يوفر المال والوقت على المدعى عليه، ويجنبه المحاكمات المطولة والأحكام المشددة، ويوفر من جهة أخرى كثيرا من الرسوم القانونية، ويقلل أيضا من التكلفة الإجمالية للقضية. وقد يعرض على المتهم مقابل اعترافه تقليل عدد تهمه أو سنوات سجنه، أو إسقاط تهمة ش
AJ+ Français
