أحدث قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخاص بحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة تفاعلات وردود فعل كثيرة، وأدخل المؤسسة الرئاسية في إجراءات قانونية معقدة ومعركة مع محاكم رفضت المرسوم التنفيذي بحجة معارضته للدستور الأميركي. ووقع ترمب في 27 يناير/كانون الثاني 2017 أمرا تنفيذيا بعنوان "حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة" يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة تسعين يوما على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن، وأثار القرار موجة انتقاد داخلية وخارجية، ووُصف بالعنصري الذي يستهدف المسلمين. وفي ما يلي أبرز التطورات والتفاعلات التي حصلت بعد صدور قرار ترمب الخاص بحظر الدخول: 29 يناير/كانون الثاني 2017: أوقفت القاضية الفدرالية آن دونيللي العمل بقرار ترمب التنفيذي، وأصدرت حكما بعدم ترحيل اللاجئين والمسافرين الذين وصلوا إلى المطارات الأميركية وأوقفوا بموجب قرار تقييد دخول مسلمي عدد من دول الشرق الأوسط.

30 يناير/كانون الثاني 2017: المدعي العام في ولاية واشنطن بوب فيرجسون يرفع دعوى قضائية ضد الرئيس ترمب لإبطال قراره بحظر دخول اللاجئين ومواطني سبع دول مسلمة، في حين أبلغ البيت الأبيض دبلوماسيين مستائين من القرار بالالتزام بالبرنامج أو الرحيل. 30 يناير/كانون الثاني 2017: وزيرة العدل بالوكالة سالي يايتس تصدر تعميما تأمر فيه المدعين العامين بعدم تطبيق قرار ترمب، وقالت يايتس في تعميمها "إن مسؤوليتي لا تكمن فحسب في ضمان أن يكون موقف الوزارة قابلا للدفاع عنه قانونيا، بل أن يكون مرتكزه هو أفضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون بعدما نأخذ في الاعتبار كل الوقائع". 30 يناير/كانون الثاني 2017: الرئيس الأميركي يقيل يايتس على خلفية موقفها من قراره بشأن المهاجرين، وفي اليوم نفسه أقال المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك دانيال راغسديل. 3 فبراير/شباط 2017: القاضي الاتحادي في مدينة سياتل بو