أحمد الزند قاض مصري خريج كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. عرف بانخراطه في العمل السياسي ومعاداته لنظام الرئيس المعزول محمد مرسي، وكان مؤيدا لانقلاب 3 يوليو/تموز 2013. عين وزيرا للعدل في مايو/أيار 2015، وأقيل شهورا قليلة بعد ذلك لإساءته لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

المولد والنشأةولد أحمد الزند سنة 1946 في قرية دمتنو بمحافظة الغربية. الدراسة والتكوينتخرج الزند من كلية الشريعة والقانون بالأزهر عام 1970. الوظائف والمسؤولياتاشتغل الزند بعد تخرجه في سلك النيابة العامة والقضاء في محافظات مختلفة، ثم أعير للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، فعمل رئيسا للمحكمة الشرعية بإمارة رأس الخيمة (1991-1993)، ثم أصبح مستشارا قانونيا لولي عهد الإمارة نفسها حتى 1996.

وتولى رئاسة نادي القضاة في مصر (وهو نادٍ اجتماعي ورابطة غير حكومية للقضاة). قضاء وسياسةوعلى الرغم من أن القانون المصري يمنع القاضي من ممارسة العمل السياسي أو إبداء آراء سياسية، فإن أحمد الزند يعد من أبرز الوجوه القضائية التي عارضت محمد مرسي حيث أعلن عن مشاركة القضاة المؤيدين له في مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013 التي سبقت الانقلاب على النظام القائم بثلاثة أيام. وفي ديسمبر/كانون الأول 2012، تعرض الزند لمحاولة اعتداء أثناء خروجه من نادي القضاة عقب مؤتمر طالب فيه بإقالة النائب العام طلعت عبد الله الذي عينه مرسي حينها.

وكان الزند من بين قضاة عارضوا الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي إبان فترة حكمه. وفي 20 مايو/أيار 2015 أدى الزند اليمين الدستورية وزيرا للعدل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور رئيس الوزراء وقتها إبراهيم محلب، وفقا لبيان رئاسي، وهو ثالث وزير للعدل في حكومة إبراهيم محلب. وجاء اختيار الزند بعد استقالة سلفه محفوظ صابر، إثر تصريحات له -أثارت جدلا واسعا- قال فيها إن "القضاء لا يناسب أبناء عمال النظافة"، وهو ما عده منتقدوه "تمييزا طبقيا".

وكانت جريدة الأهرام قد اتهمت الزند سنة 2014 ببيع أرض لنادي القضاة بغير ثمنها الحقيقي،