طال الفساد المالي والأخلاقي كبار المسؤولين السياسيين في إسرائيل، من بينهم رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء فضلا عن حاخامات ومرجعيات الدينية. بعض هؤلاء سجنوا بعد إثبات تورطهم في قضايا فساد، وبعضهم الآخر أجبروا على التنحي عن مناصبهم. وفي ما يأتي رصد لأبرز المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في قضايا فساد: أرييه درعي: مؤسس حزب شاس الديني، ووزير أسبق للداخلية، أمضى ثلاث سنوات في السجن بتهمة الفساد، وأفرج عنه في يوليو/تموز 2002.

أدين درعي بتهمة تلقي رشى تصل إلى مليون دولار عندما كان يشغل منصب مدير عام في وزارة الداخلية، وبالغش وإساءة استخدام السلطة عندما كان وزيرا للوزارة نفسها. وكانت تلك المرة الأولى التي يمضي فيها وزير إسرائيلي سابق عقوبة السجن في إسرائيل. أرييل شارون: رئيس وزراء إسرائيل في الفترة من 2001 حتى 2005.

خضع للتحقيق لمدة ثلاث سنوات في فضيحة فساد تتعلق بمخالفات في تمويل حملته الانتخابية لرئاسة حزب الليكود عام 1999. غير أن المدعي العام الإسرائيلي قرر في 17 فبراير/شباط 2005 عدم توجيه اتهامات بالفساد لشارون، بحجة عدم كفاية الأدلة، لكنه وجه الاتهامات في القضية إلى نجله الأصغر العضو في الكنيست عمري، وحكم عليه في 15 فبراير/شباط 2006 بالسجن لمدة تسعة شهور وغرامة مالية قدرت بثلاثمئة ألف شيكل (65 ألف دولار). إيهود أولمرت: تولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية في الفترة من 2006 إلى 2009.

بدأت محاكمته في 25 سبتمبر/أيلول 2009 على خلفية اتهامات بالفساد، وكانت المرة الأولى التي يخضع فيها رئيس وزراء للمحاكمة في إسرائيل. حكم على أولمرت في 13 مايو/أيار 2014 بالسجن ست سنوات لقبوله رشى متعلقة بفضيحة عقارية ضخمة في القدس المحتلة، وبدفع غرامة قدرها مليون شيكل (290 ألف دولار)، وذلك بعد ستة أسابيع من إدانته بتهمة الرشوة في قضيتين عندما كان رئيسا لبلدية القدس. وأدين أولمرت بتلقي أموال بطريقة غير مشروعة من رجل الأعمال الأميركي موريس تلانسكي الذي كان يجمع التبرعات في الولايات المتحدة الأميركية لصالح حملات