مجلس إيراني مهمته الدفاع عن مصالح البلاد ووحدة أراضيها وكذلك ثورتها، يرأسه رئيس الجمهورية، ويضم كبار القيادات العسكرية والسياسية والقضائية، ويعد أهم هيئة لصنع القرار في ما يخص السياسية الخارجية والأمن القومي وشؤون الدفاع، وسابقا أدار ملف المفاوضات مع الدول الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني. تأسس المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران عام 1989 لغرض "تأمين المصالح الوطنية وحراسة الثورة والسيادة الوطنية ووحدة أراضي البلاد"، ويقوده رئيس الجمهورية. وعامها تولى أمانة المجلس حسن روحاني حتى عام 2005، في فترة تولي أكبر هاشمي رفسنجاني رئاسة البلاد وكذا في فترة رئاسة محمد خاتمي.

يضطلع المجلس -الذي يسمى دستوريا مجلس الأمن الوطني الأعلى- بمهمة تحقيق الأمن والاستقلال للبلاد، وقراراته إلزامية ونافذة بعد أن يصادق عليها المرشد الأعلى للجمهورية. ويختص مجلس الأمن الوطني الأعلى بـ: يعمل المجلس على الاستفادة من الإمكانيات المادية والمعنوية للبلاد لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية. ويتكون من: ووفق المادة 176 من الدستور الإيراني، يقود رئيس الجمهورية المجلس، ويعين مجلس الأمن الوطني المجالس الفرعية من قبيل مجلس الدفاع ومجلس أمن البلاد، على أن يقود رئيس الجمهورية هذه المجالس أو يعين من يرأسها نيابة عنه.

ووفق الدستور يحدد القانون صلاحيات المجالس الفرعية ووظائفها، وتتم المصادقة على تنظيماتها من قبل المجلس الأعلى. ويعد منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي المنصب الدائم الرئيسي وصاحب الرتبة الأعلى في المجلس، ومن مهامه إدارة الأمانة العامة والإشراف على تنفيذ قرارات المجلس وشؤونه الإدارية والتنفيذية. ويتم تنصيب أمين المجلس بمرسوم رسمي من رئيس المجلس الأعلى (رئيس الجمهورية)، ولأن المنصب غير مدرج في الدستور، يتم اختيار المؤهل له بالتشاور بين رئيس الجمهورية والمرشد الأعلى، وعادة هو من يعينه رئيس المجلس ممثلا له، فيحق له التصويت في اجتماعات المجلس وعدة صلاحيات أخرى. عام 2003 تولى محمود أحمدي نجاد رئاسة