إعلان مشترك وقعه في 20 فبراير/شباط 2017 وزراء من تونس والجزائر ومصر لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، حيث أكد على تحقيق المصالحة برعاية دول الجوار والأمم المتحدة والتمسك بالحل السياسي، ورفض الحل العسكري والتدخل الخارجي في ليبيا. وبعد يومين من الاجتماع، تلا الإعلان وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة التونسية مع وزير خارجية مصر سامح شكري ووزير الشؤون المغاربية والأفريقية والعربية الجزائري عبد القادر مساهل؛ حيث شدد على أن "ضررا بالغا لحق بليبيا" بسبب تعطل العملية السياسية، و"أن حالة الجمود في ليبيا لا يمكن أن تستمر". وتقوم المبادرة المطروحة على ستة مرتكزات، هي على الشكل التالي وفق نص الإعلان:1- مواصلة السعي الحثيث لتحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء في إطار الحوار الليبي بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية الأمم المتحدة.

2- التمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية وبالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة الليبية، على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقع (بالصخيرات) في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 باعتباره إطارا مرجعيا، والاتفاق على مساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية قصد التوصل إلى صياغات تكميلية وإلى تعديلات تمكّن من دفعها. 3- رفض أي حلٍّ عسكري للأزمة الليبية وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا باعتبار أن التسوية لن تكون إلا بين الليبيين أنفسهم، والتأكيد على أن يضم الحوار كافة الأطراف الليبية مهما كانت توجهاتها وانتماءاتها السياسية. 4- العمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي -المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة- بما في ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبي وفق بنود الاتفاق السياسي الليبي، للقيام بدوره الوطني في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة غير النظامية.

5- تواصل الدول الثلاث جهودها على المستوى الوزاري في التنسيق فيما بينها ومع مختلف الأطراف السياسية