التأسيسأنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمرسوم بقانون رقم 38 لعام 2002. وقد باشرت اللجنة أعمالها في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2003 -وذلك وفقا لقانون إنشائها- لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان على صعيدي الفكر والممارسة. وجرى إعادة تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب مرسوم بقانون رقم 17 لعام 2010، ومنحها الاستقلال التام وجعلها ذات شخصية معنوية وموازنة مستقلة، كما حدد ذلك المرسوم بقانون أهداف اللجنة واختصاصاتها.

وقد قامت اللجنة منذ أن باشرت أعمالها بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة بقطر، كما قامت بتعزيز التعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك المنظمات والوكالات المتخصصة ذات الصلة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العديد من الدول. الطبيعة القانونيةتقول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عن نفسها إنها ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق، كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني للسلطات والجهات الإدارية في الدولة أو من خلال النظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد أو الجماعات. التصنيفعلى الصعيد الدولي تصنف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدرجة (أ) وذلك من قبل لجنة التنسيق الدولية (آي سي سي) التي تحتضن كافه اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في العالم، كما أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضو في اللجنة الفرعية الخاصة بالاعتماد في "آي سي سي" والمختصة باعتماد وتصنيف اللجان الوطنية بالعالم وتمثل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان (منتدى آسيا باسيفيك).

المقريوجد مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في العاصمة القطرية الدوحة. الرؤيةتنطلق رؤية اللجن