تقرير أصدرته لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا في يونيو/حزيران 2017 كشف بالأدلة تورط دولة الإمارات العربية المتحدة في خرق حظر التسليح المفروض على ليبيا، مؤكدا توصل جيش خليفة حفتر الموالي لأبوظبي لأسلحة مختلفة. خرق متكرركشف التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا في الأمم المتحدة بداية الأسبوع الثاني من يونيو/حزيران 2017 خرق دولة الإمارات وبصورة متكررة نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها. مراسل الجزيرة في الأمم المتحدة أفاد بأن لجنة العقوبات أشارت في تقريرها إلى أن الإمارات قدمت الدعم العسكري لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على أنها شحنات مواد غير قاتلة.

ووفق تقرير اللجنة، فقد أدى الدعم الإماراتي إلى زيادة قدرات قوات حفتر الجوية بصورة كبيرة لتضمن المساعدات الإماراتية مواد دخلت في تجديد الطائرات المعطلة سابقا. واعتبرت اللجنة أن المساعدات الإماراتية قد أدت ومن دون شك إلى تزايد أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا. وبحسب التقرير، قدّمت الإمارات مروحيات قتالية وطائرات حربية لقوات حفتر، في انتهاك للحظر الأممي لتصدير الأسلحة إلى ليبيا.

وجاء في التقرير الذي أعده خبراء في الأمم المتحدة وأرسل إلى مجلس الأمن الدولي أن "الإمارات العربية المتحدة قدمت على حد سواء الدعم المادي والدعم المباشر للجيش الوطني الليبي، مما زاد بشكل ملحوظ الدعم الجوي المتاح" لهذا الجيش. وبحسب التقرير فإن "العتاد الذي يدخل ليبيا باتت طبيعته متزايدة التعقيد"، مشيرا إلى أن "الدعم الخارجي للجماعات المسلحة في مجال الدعم المباشر والتدريب والمساعدة التقنية ازداد أيضا". شحنات عسكريةوقال خبراء الأمم المتحدة إنهم تمكنوا من تتبع تسليم شحنات مروحيات قتالية مصنوعة في بيلاروسيا إلى دولة الإمارات، وقدّموا صوراً تظهر وجود هذه المروحيات في قاعدة الخادم الجوية (شرق ليبيا) معقل حفتر.

وسعى الخبراء إلى تأكيد معلومات عن أنّ المروحيات القتالية من طراز "مي-24 ب" تمّ تسليمه