اتفاق أجري بين المعارضة السورية والنظام، ينص على وقف إطلاق النار وإخلاء الأحياء المحاصرة في شرق حلب من المدنيين والمسلحين. وقد تعرض هذا الاتفاق لانتكاسة بفعل خرق النظام السوري له قبل أن يعود الهدوء للمنطقة، والإعلان عن وقف إطلاق النار مجددا. وجاء الإعلان عن التوصل إلى وقف إطلاق النار أواسط ديسمبر/كانون الأول 2016 مع اقتراب قوات النظام السوري من السيطرة على معظم الأحياء الشرقية التي كانت تحت سيطرة الفصائل منذ عام 2012، تاريخ انقسام المدينة بين الطرفين.

وتقدمت بشكل سريع قوات الجيش النظامي والمليشيات التي تدعمه في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة، مما أجبر الثوار على التقهقر إلى جيب صغير جدا من المدينة في ظل الضربات الجوية المكثفة ونيران المدفعية. مصدر عسكري سوري نقل لوكالة الأنباء الفرنسية أنه "تم التوصل الى اتفاق من أجل إخراج المسلحين، وتتم التحضيرات لإخراجهم الآن". وعن كيفية التوصل للاتفاق، أوردت حركة أحرار الشام المعارضة أن إجلاء المدنيين والمعارضة من حلب جاء بعد أن تغلب المفاوضون على ما وصفته بمحاولة إيران والمقاتلين التابعين لها لمنع الاتفاق.

وقال المتحدث باسم أحرار الشام أحمد قره علي -لوكالة رويترز للأنباء- إنه كانت هناك جهود إيرانية لاستغلال الوضع في حلب ومنع أي إجلاء من الأجزاء المحاصرة من المدينة، لكن في النهاية تم التوصل لاتفاق رغم التعنت الإيراني. ويقول مقاتلون من المعارضة السورية إن تركيا لعبت دورا أساسيا في دفع روسيا لممارسة ضغط على دمشق للالتزام بالاتفاق بعد أن تأجل أمس الأربعاء، وألقوا باللوم في تصاعد القصف أمس على المقاتلين المدعومين من إيران. مضامين الاتفاقيتضمن الاتفاق وقفا لإطلاق النار وإجلاء المحاصرين من الأحياء الشرقية في حلب باتجاه ريفي حلب الغربي والشمالي، بينما سيخرج المقاتلون بسلاحهم الخفيف والذخيرة إلى الريف الغربي.

وأعلن الجيش الروسي في بيان أن العسكريين السوريين والروس يعدان لإخراج مقاتلي المعارضة وعائلاتهم من شرق حلب باتجاه إدلب. كما نقلت وكالة