قانون سنه الكونغرس الأميركي عام 1917 للحد من مقدار الأموال التي يمكن للحكومة الفدرالية اقتراضها لتغطية التزاماتها المالية. وعلى مر السنوات، استخدم القانون أداة سياسية بين الحزب الجمهوري والديمقراطي، إذ ارتبطت قرارات رفعه بمفاوضات حول الإنفاق الحكومي وتخفيض العجز. ما سقف الدين الأميركي؟

ويعرف أيضا بـ"حد الدين"، وهو "قانون يحد من المبلغ الإجمالي للأموال التي يمكن للحكومة اقتراضها لدفع فواتيرها". وسقف الدين الأميركي يحدده الكونغرس الذي يصوت على رفع أو تعليق حد السقف لمقدار الأموال التي تستطيع الحكومة الفدرالية اقتراضها لتغطية التزاماتها المالية، عندما تكون الإيرادات غير كافية لتغطية نفقاتها. وإذا اقتربت مستويات الدَين للحكومة الأميركية من سقف الدين، تلجأ وزارة الخزانة الأميركية إلى تدابير استثنائية لسداد الالتزامات والنفقات حتى يُرفع السقف مرة أخرى تجنبا لسيناريو تخلف الحكومة عن السداد.

وقد خضع هذا السقف للتعديل مرات عدة على مدار السنوات بهدف التكيف مع المتطلبات المالية المتزايدة. يُسهم قانون سقف الدين الأميركي في عملية ضبط المال العام للبلاد، إذ يعتبر إجراء تنظيميا يهدف إلى تحقيق التوازن بين مرونة الحكومة في تمويل نفقاتها وإحكام السيطرة على الميزانية العامة. ويسهّل القانون عمل وزارة الخزانة الأميركية، إذ يتيح لها إصدار السندات وجمع الأموال اللازمة لتغطية النفقات الحكومية دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس في كل مرة.

وبتحديد الكونغرس للحد الأقصى للدَين، يسمح ذلك للحكومة بالعمل ضمن إطار محدد دون تأخير أو تعقيدات إضافية، كما يتيح رفع السقف للحكومة الاستمرار في تمويل أنشطتها وعملياتها اليومية دون انقطاع. ويعني رفع سقف الدين توفير التمويل اللازم لمواصلة البرامج الاجتماعية المهمة التي يعتمد عليها ملايين المواطنين الأميركيين، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. لكن عملية رفع سقف الدين أثارت تساؤلات في الأوساط الأميركية عن مدى فعاليته أداة لضمان المسؤولية المالية، إذ وصل مستوا