جائزة تكرم كل عام شخصيات أو مؤسسات ساهمت بشكل استثنائي في الدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون والارتقاء بها محليا أو على الصعيد الدولي. وتحتفي الجائزة -التي تمنحها وزارتا خارجية فرنسا وألمانيا- عموما بالمدافعين عن حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم، وبالمحامين الذين يدافعون عنهم، وكذا بالصحفيين الذين يناضلون من أجل نشر الحقيقة. انطلقت الجائزة عام 2016، وأعلنها من برلين في الأول من ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه كل من وزير الخارجية الفرنسي آنذاك جان مارك آيرولت ونظيره الألماني يومها فرانك فالتر شتاينماير.

وتقول فرنسا وألمانيا إنهما ترغبان من خلال هذه الجائزة في إظهار دعمهما لأنشطة المدافعين والناشطين في حقوق الإنسان، وتعتبرانها رمزا للقيم المشتركة. كما تؤكدان أنهما تعملان عبر هذه الجائزة وغيرها من الأنشطة والفعاليات على حشد جهودهما للدفاع معا عن حقوق الإنسان وسيادة القانون في العالم، وتشجعان الدول كافة على التقيد بجميع الالتزامات التي تعهدت بها في هذا المجال. وتضيف الدولتان أن تكريم هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان وعن الحرية ضروري لتوعية الرأي العام، وتعبئة جمعيات المجتمع المدني، ودعم ضحايا خروقات حقوق الإنسان، والضغط على الحكومات لاحترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

وتسلم هذه الجائزة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 10 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، ويتم انتقاء الفائزين بها عبر آلية مشتركة بين الدولتين، وباقتراح من سفارتيهما في أنحاء العالم.