اتفاق توصل إليه رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو بشأن خطة مساعدة دولية ثالثة لليونان مرفقة بشروط صارمة، بعد 17 ساعة من المفاوضات، يوم 13 يوليو/تموز 2015. وفي ما يلي النقاط الرئيسية لهذه الخطة: التدابير الأولية"نظرا إلى الحاجة لإعادة الثقة" التي فقدت بسبب مواقف حكومة اليسار المتشدد بزعامة ألكسيس تسيبراس، على اليونان "إصدار قوانين في أقرب فرصة". ونص الاتفاق على أنه بحلول 15 يوليو/تموز 2015 على اليونان "تغيير نظام ضريبة القيمة المضافة وتوسيع قاعدتها لزيادة إيراداتها" و"تحسين نظام التقاعد" و"ضمان استقلالية معهد الستات للإحصاءات" و"إنشاء هيئة ضريبية مستقلة وآلية لخفض تلقائي للنفقات في حال عدم تحقيق أهداف الموازنة".

وهذه التدابير ضرورية للبدء ببحث خطة المساعدة. وبالإضافة إلى ذلك على اليونان بحلول 22 يوليو/تموز 2015 "تبني قانون الإجراءات المدنية"، وإدخال بند في القانون اليوناني يتعلق بمد المصارف بالسيولة. الإصلاحاتوزيادة على الإجراءات السابقة على الحكومة اليونانية "تعزيز مقترحاتها لإجراء إصلاحات" إذا أرادت التوصل إلى اتفاق.

ويطالب الدائنون بـ"برنامج طموح لإصلاح نظام التقاعد" و"إصلاحات أكبر للسوق الداخلية". كما أنهم يريدون خصخصة الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء، مع المطالبة بـ"تحديث ودرس سوق العمل لتتماشى سياسات العمل مع المعايير الدولية والأوروبية". وعلى أثينا أيضا "تحديث الإدارات اليونانية" وخصوصا "إبعادها عن التأثيرات السياسية" من خلال برنامج محدد، كما عليها عرض مشاريعها في هذا الخصوص بحلول 20 يوليو/تموز 2015.

كما يطالب الدائنون بـ"تعزيز القطاع المالي" اليوناني. إدارة عمليات الخصخصةعلى الحكومة "أن تطبق أيضا برنامج خصخصة أكثر تطورا" من خلال تشكيل صندوق خاص تجري بشأنه مفاوضات صعبة، حيث يطالب الدائنون بنقل الأصول اليونانية ذات القيمة إلى صندوق مستقل سيستخدمها في عمليات الخصخصة أو عمليات أخرى". وسيدر هذا الصندوق خمسين مليار يورو سيستخدم نصفها في إعادة رسملة المصارف اليونانية التي باتت