تعرض مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) للحل في الكثير من المرات، وذلك منذ تشكيله لأول مرة عام 1963 عقب الاستقلال وإعلان الدستور، ويكون الحل إما بمرسوم أميري أو بقرارات قضائية. ونصت المادة 102 من الدستور الكويتي الصادر عام 1962 على أنه "لمجلس الأمة في حال عدم تمكنه من التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أن يرفع الأمر إلى الأمير الذي له أن يعفي مجلس الوزراء أو يحل المجلس، فإذا ما حل المجلس وصوت المجلس الجديد بالأغلبية على عدم التعاون مع نفس رئيس مجلس الوزراء اعتبر معزولا وتشكل وزارة جديدة". وبموجب هذه المادة يجوز لأمير الكويت أن يحل البرلمان في حالة عدم التعاون مع الحكومة أو العكس، ويعني حل البرلمان إنهاء حياة المجلس النيابي قبل موعدها الطبيعي، فهو بمثابة إقالة جماعية لكافة أعضاء البرلمان.

وفي ما يلي جرد لحالات حل مجلس الأمة، والأسباب التي دعت إليه: 1976 لم يكتب للفصل التشريعي الرابع لمجلس الأمة الذي افتتح أعماله في نوفمبر/تشرين الثاني 1975 الاستمرار حتى نهايته المقررة وفقا للدستور، وعقد آخر جلساته يوم 20 يوليو/تموز 1976، حيث أصدر أمير البلاد الشيخ صباح السالم الصباح قرارا أميريا بحل المجلس بتاريخ 29 أغسطس/آب 1976 في أعقاب استقالة الحكومة نتيجة خلاف نشب بينها وبين مجلس الأمة تمثل في اتهامات متبادلة بتعطيل مشروعات القوانين، الأمر الذي أدى إلى فقدان التعاون بين السلطتين. ويلاحظ في كلتا الحالتين أن حل مجلس الأمة كان بقرار أميري وليس بمرسوم، حيث لم يدع الأمير إلى إجراء انتخابات مجلس جديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين -وفق المادة 107 من الدستور الكويتي- وبالتالي فقد اعتبر حلا غير دستوري. وقد ترتب على ذلك أن حل مجلس الأمة عام 1976 امتد لمدة تقترب من أربع سنوات ونصف، وحله للمرة الثانية عام 1986 امتد لنحو ست سنوات وثلاثة أشهر.

1999أجريت انتخابات المجلس الثامن يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 1996، وفي 4 مايو/أيار 1999 تم حله حلا دستوريا -لأول مرة- وتمحورت الأسباب حول التعسف في استعمال الأدوات الدستورية من