قانون القومية، قانون أقره الكنيست في 19 يوليو/تموز 2018، يعرّف إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي، وينزع عن اللغة العربية الصفة الرسمية بإسرائيل، ويكرس يهودية الدولة، كما يوظف المزاعم التاريخية لطمس الهوية العربية والإسلامية. محطات ومراحلمر قانون يهودية الدولة بعدة مراحل ومحطات، فقد طرح لأول قبل سبع سنوات (عام 2011) من طرف الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) عضو الكنيست آفي ديختر. وأقرته الحكومة وبغالبية الثلثين في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ثم صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريعات يوم 7 مايو/أيار 2017، قبل أن يحال إلى القراءة بالكنيست حيث يحتاج القانون في إسرائيل -بعد مصادقة اللجنة التابعة للحكومة- إلى المرور بثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح نافذا.

ورغم الجدل الذي دار حوله في كل هذه المحطات، فقد صادق عليه الكنيست في القراءة التمهيدية يوم 10 مايو/أيار 2017، ثم صادق عليه بشكل نهائي يوم 19 يوليو/تموز 2018. ووافق على القانون في قراءته النهائية بالكنيست 62 نائبا من أصل 120، وعارضه 55 وامتنع نائبان عن التصويت. وعلا صوت النواب العرب في الكنيست رفضا له واستنكارا لإقراره، وبادروا بتمزيق وثيقته ورميها في وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأعلنت أغلب الفصائل الفلسطينية تنديدها بالقانون الذي يمثل بالنسبة لها شرعنة رسمية للعنصرية الإسرائيلية، واستهدافا خطيرا للوجود الفلسطيني. كما أدانته بأشد العبارات كل من تركيا وقطر والأردن والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، ووصفته منظمة العفو الدولية بأنه "ترسيخ للتمييز واللامساواة". البنود والمضامينويتضمن القانون المثير للجدل 11 بندا وردت تحت العناوين الآتية: المبادئ الأساسية، رموز الدولة، عاصمة الدولة، اللغة، لمّ الشتات، العلاقة مع الشعب اليهودي، الاستيطان اليهودي، التقويم الرسمي، يوم الاستقلال ويوم الذكرى، أيام الراحة والعطل، نفاذ القانون.

وينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى ا