أجاز البرلمان السوداني يوم 25 أبريل/نيسان 2017 بالأغلبية تعديلات دستورية خاصة بالحريات العامة، أثارت جدلا وأدت إلى تذمر وسط القوى السياسية التي شاركت بالحوار الوطني الداخلي، المعروف بـ الوثبة والذي استمر لنحو ثلاثة أعوام. وأبقت التعديلات -التي طرأت على مواد في الدستور السوداني الانتقالي لسنة 2005 في المجمل- على صلاحيات جهاز الأمن والتي ترفضها المعارضة بكل أطيافها لأنها تجاوزت -بنظرها- مقترحات دفعت بها قوى سياسية شاركت بالحوار الوطني تدعو لتقليص تلك السلطات، وحصر مهام الجهاز في جمع المعلومات وتحليلها. وجاءت التعديلات الجديدة لـ الدستور السوداني مخالفة لمقترحات تقدمت بها المعارضة واتفقت عليها، أهمها تلك المتعلقة بمجال الحريات العامة وحقوق الإنسان في السودان.

وفيما يلي أبرز هذه التعديلات: المادة 15: حق التزاوج مقترح أحزاب الحوار المتفق عليه:– إن الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون وعند بلوغ سن الرشد المقررة قانونا يجوز التزاوج بين ذكر وأنثى بالتراضي والتعاقد مباشرة أو وكالة، وتسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفها، ويرعى المتاع والوصايا والمواريث بعد الموت وفق ما يلي المعنيين من دين أو عرف أو قانون. وتضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة. التعديل المجاز: الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون وعند بلوغ السن المقررة قانونا يجوز التزاوج بين ذكر وأنثى بالتراضي وتسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفها إن لم يكن لهما دين، ويرعى المتاع والوصايا والمواريث وغيرها بعد الموت وفق القانون الذي يلي المعنيين.

المادة 28: حق الحياة والكرامة الإنسانية – مقترح أحزاب الحوار: لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه في الحياة ولا يحق حرمان شخص من هذا الحق الأصيل في الحياة إلا وفق قانون ماض وقضاء فيه فاصل يجيز العقاب لمتهم تثبت له ج