مشروع قرار مصري في مجلس الأمن الدولي يرفض إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وصُوّت عليه في 18 ديسمبر/كانون الأول 2017، ونال موافقة جميع الدول الأعضاء في المجلس، باستثناء الولايات المتحدة التي استخدمت الفيتو ضده، في حين تعهد الفلسطينيون بالتوجه نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة قرار ترمب. أهم البنوديشدد مشروع القرار على أن وضع القدس "يجب أن يتم حلّه عبر التفاوض"، ويعبر عن "الأسف العميق للقرارات الأخيرة المتعلقة بالقدس"، دون الإشارة إلى الولايات المتحدة وقرار الرئيس دونالد ترمب الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده للمدينة المحتلة. ويؤكد النص أن "أي قرار أو عمل يهدف إلى تغيير الطابع أو الوضع أو التكوين الديمغرافي" للقدس "لا يتمتع بأي سلطة قانونية وهو باطل ولاغ ولا بد من سحبه".

ويدعو مشروع القرار كل الدول إلى الامتناع عن فتح سفارات في القدس، مما يعكس مخاوف من أن تحذو دول أخرى حذو الولايات المتحدة. كما يطالب كل الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بأي إجراءات مخالفة لقرارات الأمم المتحدة حول وضع المدينة المقدسة. فيتو إدارة ترمبفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2017، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لإحباط مشروع القرار المصري في مجلس الأمن الدولي، مقابل موافقة جميع الدول الـ14 الأخرى الأعضاء في المجلس.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي بعد تصويتها بالرفض على القرار إنها "لا تشعر بالخجل" من قرار استخدام الفيتو، ووجهت هجوما حادا ضد أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي الرافض لقرار ترمب. وقالت هيلي إن التصويت في المجلس على مشروع القرار هو "إهانة لن ننساها أبدا"، معتبرة أن العملية "مثال جديد على تسبب الأمم المتحدة بالضرر أكثر مما تتسبب بما هو مفيد في التعامل مع النزاع الإسرائيلي الفلسطيني". وكانت هيلي استبقت التصويت على القرار بقولها إن مشروع القرار يعيق السلام في القدس، على حد قولها، وقالت إن امتناع بلدها عن التصويت على قرا