سياسة قتل جماعي منظمة، تقوم بها حكومة أو جهة معينة ضد طائفة أو جماعة من الناس على أساس ديني أو عرقي أو قومي أو سياسي، صنفتها الأمم المتحدة عام 1948 في اتفاقية خاصة بها بأنها جريمة دولية. وجاء مصطلح "الإبادة الجماعية" في أساسه لوصف أفعال النازية ضد يهود أوروبا ومحاولة أخذ حيّز في العقوبات المفروضة عليها، حتى أقرّت الأمم المتحدة المصطلح عام 1946، وعرفته بـ"ارتكاب جريمة قتل أو أذى أو إجراء بقصد الإبادة الكلية أو الجزئية، لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين". ولكن المحكمة الدولية لم تنعقد لتطبيق هذه الاتفاقية لأول مرة إلا بعد صدورها بحوالي 5 عقود، وذلك من خلال العمليات القضائية التي أعقبت صراعات رواندا ثم البلقان.

ومن أشهر جرائم الإبادة الجماعية، مذبحة سربرنيتشا، ومذبحة صبرا وشاتيلا والإبادة الجماعية والتطهير العرقي في رواندا، وما قام به النازيون الألمان ضد اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية. يُذكر أن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية تواجهه عدة مشاكل، منها ما يتعلق بتفسير معنى الإبادة الجماعية، ومنها ما يتعلق بالإرادة الدولية. الإبادة هي القتل المتعمد الجماعي لمجموعة كاملة من الأشخاص، وهي من ضمن الجرائم ضد الإنسانية.

أما الإبادة الجماعية فيمكن تعريفها بأنها الفظاعات التي ترتكب أثناء العدوان، على أساس عرقي أو ديني. ويمكن تعريفها بحصر عناصرها، وهو ما حاولت المادة الثانية من اتفاقية 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية أن تقوم به. ظهر مصطلح الإبادة الجماعية عام 1944 على يد المحامي اليهودي رافائيل ليمكين، وابتدعه بقصد توصيف السياسات النازية لـ"القتل المنظم" الذي طال اليهود في أوروبا حينها، ولجأ إلى وصفه عبر الجمع بين كلمة "جينو" (-geno) اليونانية التي تعني سلالة أو عرقا أو قبيلة، مع كلمة "سايد" (cide-) اللاتنية التي تعني القتل.

وحينما كان ليمكين يصوغ هذا المصطلح الجديد، كان يضع في اعتباره مفهوم "وضع خطة منظمة تتألف من إجراءات مختلفة تهدف إلى تدمير ال