أنشأت الحكومة القطرية لجنة دائمة لإدارة منفذ أبو سمرة الحدودي في العام 2003، ونص قرار إنشاء اللجنة على تبعيتها لوزارة الداخلية، وعلى أن تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة الوطنية للصحة، ووزارة الشؤون البلدية والزراعة، والمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعة، والهيئة العامة للجمارك والموانئ، إضافة لممثلين عن بعض الجهات الأمنية. وفي السنوات اللاحقة لإنشاء اللجنة الدائمة لإدارته وتسييره، شهد المنفذ تطورا ملحوظا مواكبة للطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر. وتفيد وزارة الداخلية القطرية أن من أوجه التطور التي عرفها المنفذ في تلك الفترة التوسع في استخدام أجهزة فحص الحاويات الأمنية لرفع مستوى الأنظمة المستخدمة فيها إلى مستوى التشغيل والعمل على تدريب العاملين عليها لمواكبة التطور.

ومن أوجه التطور التي عرفها المنفذ أيضا إنشاء مركز حاسب آلي لتدريب وتأهيل الموظفين الجدد في مجال الجوازات، كما تم أيضا زيادة عدد الكوادر القطرية العاملة فيه خاصة الكوادر النسائية. بحكم طبيعة هذا المعبر الحدودي الذي يقابله في الأراضي السعودية معبر سلوى، تقدم إدارة منفذ أبو سمرة مجموعة من الخدمات للجمهور تشمل الخدمات الأمنية وخدمات الجهات الأخرى الممثلة في المنفذ لتسهيل خدمة المسافرين وحركة نقل البضائع ذهابا وإيابا. ومن أهم هذه الخدمات: ويقدم قسم الجوازات خدمات متنوعة للجمهور، من أهمها إصدار تأشيرات فورية لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، وتأشيرات فورية لسائقي الشاحنات لعدة سفرات، وتأشيرات فورية لسائقي مواطني المملكة العربية السعودية (المنطقة الشرقية)، وتأشيرات العودة (لمن تجاوز 6 أشهر) للمقيمين، والتأشيرات السياحية المشتركة بين قطر ودول الخليج.

تقدم إدارة المرور بمنفذ أبو سمرة خدمات للجمهور تشمل التحقيقات المرورية في الحوادث، ووزن الشاحنات القادمة إلى البلاد، وإصدار التصاريح للسيارات القادمة للبلاد بلوحات تصدير، وترخيص وتسجيل المركبات، ودفع المخالفات المرورية، وتجديد رخص القيادة ورخصة تسيير المركبة. كما توجد في ا