مشروع قرار أميركي اعتمد بيان اتفاق جنيف "1"، وأيد بيانات فيينا الخاصة بسوريا، صدر عن مجلس الأمن الدولي يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 بهدف وضع إطار لحل سياسي للأزمة السورية التي بدأت عام 2011. ونص القرار على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير/كانون الثاني 2016، وأكد أن الشعب السوري هو من يحدد مستقبل البلاد، ودعا إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية، مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين فورا. لم تُنفذ بنود القرار بشكل كامل بسبب الخلافات بين الأطراف السورية والإقليمية والدولية واستمرار الأعمال القتالية بين أطراف النزاع.

اعتمد القرار بيان جنيف الذي صدر عام 2012 ودعم بيانات فيينا 2015، باعتبارها أسس تحقيق عملية الانتقال السياسي لإنهاء النزاع في سوريا. ونص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام السوري والمعارضة للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير/كانون الثاني 2016 "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة". طالب القرار جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي، وشدد على ضرورة حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ووقف الأعمال العدائية، والتعاون للتصدي للإرهاب، وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين، وتوضيح مصير المفقودين.

كما أقر بدور المجموعة الدولية في دعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة. وطالب القرار -الذي صوّت عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع- جميع الأطراف في سوريا بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أوصى القرار رقم 2254 "جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار".

دعا القرار إلى وقف فوري للأعمال القتالية في سوريا باستثناء العمليات العسكرية ضد عدد من التنظيمات، منها تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، وغيرها من الجماعات ال