قانون اقترحه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعد وصوله إلى السلطة في أبريل/نيسان 1999 لإنهاء الأزمة الأمنية والسياسية التي كانت تعاني منها البلاد فيما عرف بـ"العشرية السوداء". و أصدرت الرئاسة الجزائرية قانون الوئام المدني يوم 13 يوليو/تموز 1999، وأقـِر رسميا بنيله تأييدا واسعا في استفتاء شعبي أجري في 16 سبتمبر/أيلول 1999، ليكون بديلا عن "قانون الرحمة" الذي أصدره الرئيس الجنرال اليمين زروال في 25 فبراير/شباط 1995. وقد عرض هذا القانون -الذي تألف من ستة فصول تضمنت 43 مادة، وانتهى مفعوله يوم 13 يناير/كانون الثاني 2000- على المواطنين الجزائريين الذين "حملوا السلاح ضد الدولة" عفوا شاملا أو جزئيا "شرط ألا يكونوا ارتكبوا مجازر جماعية أو عمليات اغتصاب أو اعتداءات بالمتفجرات في أماكن عامة" مقابل تخليهم عن القتال وتسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى السلطات.

وقد مهد قانون االوئام لطريق للعفو عن آلاف المسلحين الذين ينتمي بعضهم إلى "الجيش الإسلامي للإنقاذ" المحسوب على الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وبعد انتهاء مفعوله أصدر بوتفليقة قانون "الميثاق من أجل السلم والمصالحة" الذي أقـِر باستفتاء شعبي يوم 29 سبتمبر/أيلول 2005، وقد حاول القانون كسابقه معالجة الأزمة بإقرار عفو عن المسلحين مقابل إلقائهم السلاح. نص القانونقانون رقم 99 – 08 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999، يتعلّـق باستعادة الوئام المدنيّ:إنّ رئيس الجمهوريّة،بناء على الدستور، لاسيّما المواد 77 – 7 و120 و122 و126 منه، يصدر القانون الآتي نصّه: الفصل الأوّلأحكام عامّــةالمادّة الأولى: يندرج هذا القانون في إطار الغاية السامية المتمثلة في استعادة الوئام المدني، ويهدف إلى تأسيس تدابير خاصة بغية توفير حلول ملائمة للأشخاص المورطين والمتورطين في أعمال إرهاب أو تخريب، الّذين يعبّرون عن إرادتهم في التوقف بكل وعي عن نشاطاتهم الإجرامية، بإعطائهم الفرصة لتجسيد هذا الطموح، على نهج إعادة الإدماج المدني في المجتمع. وللاستفادة من أحك