قانون يهم اللاجئين في بريطانيا بطريقة غير نظامية ويقترح ترحيلهم إلى رواندا إلى حين مراجعة طلبات لجوئهم. طرح القانون لأول مرة عام 2022، ثم تبناه رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، وحاول تنفيذه رغم رفض المحكمة العليا، ورغم مخاوف مخالفته القوانين الدولية وحقوق الإنسان. وفور تسلم كير ستارمر رئاسة الوزراء في يوليو/تموز 2024 أوقف تطبيق هذه الخطة.

ينص القانون على أن كل شخص يصل إلى بريطانيا عبر القناة البحرية وبشكل غير قانوني سيتم ترحيله إلى رواندا، وهناك يمكنه تقديم طلب اللجوء، وفي حال قبول طلبه سيحصل على حق الإقامة في رواندا في إقامات تمولها الحكومة البريطانية، ولن يكون باستطاعته العودة إلى لندن تحت أي ظرف. وفي حال تم رفض طلب اللجوء، فبإمكان المعني تقديم طلب لجوء إلى رواندا أو دولة أخرى يرى أنها آمنة، علما أنه يمنع ترحيل طالبي اللجوء إلى دولهم الأصلية. وينص القانون المذكور على أن كل شخص يريد إلغاء قرار ترحيله فعليه أن يثبت للمحكمة أن حياته في خطر في حال تم ترحيله إلى العاصمة الرواندية كيغالي.

وحسب المعطيات الرسمية، تكلف خطة الترحيل نحو 370 إلى 457 مليون جنيه إسترليني دون حساب تكاليف الرحلات الجوية، وعلى الحكومة دفع 20 ألف جنيه إسترليني لتمويل تكاليف إقامة اللاجئ الذي رحلته، يضاف إليها نحو 150 ألفا أخرى لبقية تكاليف الإقامة في رواندا. ويشترط القانون الموقوف توفر 3 شروط لكي يتم ترحيل اللاجئين، وهي: ووجهت وزارة الداخلية البريطانية خطابات إلى طالبي اللجوء الذين وصلوا البلاد عبر القناة البحرية ابتداء من يناير/كانون الثاني 2022 تخبرهم بأنه سيتم ترحيلهم دون تحديد التاريخ، على أن تختار الأشخاص الذين سيسافرون في أولى الرحلات نحو رواندا. وقالت الوزارة إنها ستعطي الأولوية للشباب الذين وصلوا بريطانيا دون أُسرهم، وسيتم ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

أعلن عن الخطة للمرة الأولى رئيس الحكومة البريطانية الأسبق بوريس جونسون عام 2022، وقالت حكومته حينها إنها ستضع حدا لأزمة طالبي اللجوء الذين يصلون إ