أكد دستور قطر على أنها دولة عربية مستقلة ذات سيادة، دينها الإسلام. وأن المجتمع القطري يقوم على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق. وشدد على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن. وبين أن نظام الحكم يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين في الدستور.

وفي ما يلي نصه*: الدستور الدائم لدولة قطرنحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر تحقيقا لأهدافنا في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، بإقرار دستور دائم للبلاد، يرسي الدعائم الأساسية للمجتمع، ويجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ويضمن الحقوق والحريات لأبناء هذا الوطن المعطاء. وإدراكا منا لأهمية انتمائنا العربي والإسلامي الذي نعتز به، وبعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء على الدستور الدائم لدولة قطر الذي أجري في اليوم التاسع والعشرين من شهر أبريل سنة 2003، وموافقة الغالبية العظمى من المواطنين على هذا الدستور، وعلى المادة (141 ) من الدستور الدائم، أصدرنا هذا الدستور، وينشر في الجريدة الرسمية بعد سنة من تاريخ صدوره، يتم خلالها استكمال المؤسسات الدستورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك قانونا. حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ 20/4/1425هـالموافق 8/6/2004 الباب الأول الدولة وأسس الحكم المـادة 1قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة.

دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية. المـادة 2عاصمة الدولة الدوحة. ويجوز أن يستبدل بها مكان آخر بقانون. وتمارس الدولة سيادتها على إقليمها، ولا يجوز لها أن تتنازل عن سيادتها أو أن تتخلى عن أي جزء من إقليمها.

المادة 3يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني. المـادة 4يحدد القانون النظام المالي والمصرفي للدولة، ويعين عملتها الرسمية. المـادة 5تحافظ الدولة على استقلالها وسيادتها وسلامة ووحدة إقليمها