شدد الدستور الكويتي على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، وأن التعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين. وأكد على مسؤولية الدولة في صيانه دعامات المجتمع وضمان الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين. ومنع الدستور التدخل في سير العدالة، مؤكدا أن القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل.

وفيما يلي نصه الكامل*: الباب الأول: الدولة ونظام الحكم مادة 1الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها. وشعب الكويت جزء من الأمة العربية.مادة 2دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.مادة 3لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية. مادة 4الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح.ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد. ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين. وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.

مادة 5يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني.مادة 6نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور. الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي مادة 7العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.مادة 8تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.مادة 9الأسرة أساس المجتمع، قوام