"قانون الأذان" مشروع قانون إسرائيلي؛ ينص على حظر رفع الأذان عبر مكبرات صوت المساجد في القدس وفلسطين 1948 ويعاقب على ذلك. وافقت عليه لجنة التشريعات في الحكومة الإسرائيلية، وإذا صادق عليه الكنيست فسيصبح قانونا ساري المفعول، رغم ما لاقاه من رفض وانتقادات داخل فلسطين وخارجها. لكن الشرطة تراجعت عن قرارها بمنع الأذان في الحي، واشترطت لإعادة رفعه ألا تسبق ذلك تلاوة لآيات القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت، وألا يرفع الأذان مساء أيام الجمعة مراعاة لدخول عطلة السبت لدى اليهود.

وهو ما وافق عليه سكان الحي. وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2011 تحدثت صحيفة إندبندنت البريطانية عن مشروع قانون -قالت إنه مثير للجدل ويهدد بتأجيج الحساسيات العربية الدينية والعرقية في إسرائيل- يقضي بتضييق الخناق على المساجد التي تستخدم مكبرات الصوت في رفع الأذان، وأنه تسبب في انقسام مجلس الوزراء الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو. وقضى مشروع القانون -الذي سُمي "قانون المؤذن" واعتبِر أول محاولة لفرض تغيير على الأذان منذ إعلان قيام إسرائيل عام 1948- بحظر استخدام مكبرات الصوت في "أي مكان عبادة"، لكنه موجه في الأساس إلى مساجد المسلمين.

وفي 14 فبراير/شباط 2014 أدلت يوليا شترايم (من حزب "إسرائيل بيتنا") نائبة رئيس بلدية حيفا بتصريح شبهت فيه صوت الأذان بـ"أصوات الخنازير البرية"، ودعت أثناء اجتماع المجلس البلدي مؤخرا لوقف صوت الأذان في مساجد المدينة. لكن رئيس البلدية يونا ياهف قال -ردا على سؤال للجزيرة نت– إن "ما قالته نائبته لا يمثل رأيه". وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2014 قرر حزب "إسرائيل بيتنا" تقديم مشروع قانون قديم جديد هدفه "إسكات" الأذان الذي ينطلق من المساجد الفلسطينية.

ويمنح القانون وزير الداخلية صلاحية توقيع مرسوم يمنع فيه استخدام مكبرات الصوت في كل مكان يعتبر "بيتا للصلاة"، والمقصود بذلك هو تخويل السلطات الحق في الأمر بـ"إسكات الأذان". لكن القانون جُمد بسبب حل الكنيست الإسرائيلي (البرلمان). وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2