إن الجمعية العامة،– إذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء الالتزام بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وكما هو مبين بالتفصيل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق. – وإذ تضع في اعتبارها أن العراق طرف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغيرهما من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلقة بحماية ضحايا الحرب. – وإذ تشير إلى القرارات السابقة للجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع، وإذ تحيط علما بأحدث قرار للجنة حقوق الإنسان 60/1997 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 1997.

– وإذ تحيط علما بالملاحظات الختامية التي أبدتها لجنة حقوق الإنسان عقب نظر اللجنة في التقرير الدوري الرابع للعراق بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. – وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 688 المؤرخ 5 نيسان/أبريل 1991 والذي طالب المجلس فيه بوقف قمع السكان المدنيين العراقيين وأصر على أن يتعاون العراق مع المنظمات الإنسانية الدولية وأن يكفل احترام حقوق الإنسان لجميع المواطنين العراقيين. وقرار مجلس الأمن 686 المؤرخ 2 آذار/مارس 1991، الذي طلب فيه المجلس إلى العراق إطلاق سراح جميع الكويتيين ومواطني الدول الأخرى الذين لا يزالون محتجزين، وقراري مجلس الأمن 687 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991 و986 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1995 اللذين أذن المجلس بموجبهما للدول بأن تسمح باستيراد النفط العراقي من أجل السماح للعراق بشراء إمدادات لأغراض إنسانية، فضلا عن قراري مجلس الأمن 1111 المؤرخ 4 حزيران/يونيه 1997 و1129 المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 1997.

1- ترحب بالتقرير المؤقت عن حالة حقوق الإنسان في العراق الذي قدمه المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في العراق، وبالملاحظات والاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه، وتلاحظ عدم حدوث