منذ تجربتها النووية الأولى في 2006، فُرضت على كوريا الشمالية خمس مجموعات من العقوبات صدرت عن مجلس الأمن الدولي، لكن ذلك لم يدفعها إلى التراجع، حيث أعلنت في 22 مايو/أيار 2017 إجراء تجربة "ناجحة" لإطلاق صاروخ بالستي متوسط المدى. وفي ما يلي رصد لعقوبات مجلس الأمن على بيونغ يانغ، وأوجه هذه العقوبات: أبريل/نيسان 2006: مجلس الأمن يتبنى قرارا يدعو للتطبيق الصارم لنظام العقوبات المفروض على كوريا الشمالية، وذلك بعد قيام الأخيرة بإطلاق صاروخ تايبودونغ 2. يوليو/تموز 2006: بعد قيام كوريا الشمالية بتجربة إطلاق صاروخ تايبودونغ 2 بعيد المدى، أقر مجلس الأمن القرار 1695 القاضي بالحظر التجاري ومنع تصدير التكنولوجيا والتعامل المالي الذي يمكن لكوريا الشمالية استخدامه في تطوير برنامجها لإنتاج أسلحة التدمير الشامل.

أكتوبر/تشرين الأول 2006: صدور قرار مجلس الأمن الدولي 1718 ردا على قيام بيونغ يانغ بإجراء أول تجربة نووية، وينص على حظر تصدير السلاح وعقوبات مالية، بالإضافة إلى تصدير مواد الكماليات وسلع الرفاهية. أبريل/نيسان 2009: مجلس الأمن يصدر بيانا غير ملزم يقضي بتشديد العقوبات على كوريا الشمالية ردا على قيامها بإطلاق صاروخ بعيد المدى من طراز تايبودونغ 2، قالت بيونغ يانغ إنه مخصص لحمل قمر صناعي إلى الفضاء. 2 مارس/أذار 2016: مجلس الأمن الدولي يقر قرارا يقضي بتشديد العقوبات على كوريا الشمالية كانت تقدمت به الولايات المتحدة، وتبنى القرار جميع أعضاء المجلس بمن فيهم الصين، الحليف الكبير لبيونغ يانغ؛ وبموجب القرار فرض مجلس الأمن سلسلة جديدة من العقوبات المشددة على كوريا الشمالية بعد تجربتيها النووية والبالستية الأخيرتين.

أوجه العقوبات الأسلحة: تخضع كوريا الشمالية بموجب قرارات مجلس الأمن لحظر شامل على شراء أو بيع الأسلحة الصغيرة والثقيلة، بالإضافة إلى المواد المتصلة بها والمعدات والبضائع والتقنيات المتصلة بالأسلحة النووية والقذائف البالستية. الفحم والمعادن: يحظر على كوريا الشمالية بيع الفحم والحديد وخا