نشرت وكالات الاستخبارات الأميركية يوم 6 يناير/كانون الثاني 2017 تقريرا حول تفاصيل اتهامات بـ قيام روسيا بأعمال قرصنة إلكترونية هدفت للتأثير في نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية من خلال إضعاف المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ودعم المرشح الجمهوري دونالد ترمب. وبشأن الاتهامات الموجهة لموسكو بالتسلل الإلكتروني للتأثير في الانتخابات الرئاسية، أشار التقرير إلى أن تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية ليس بجديد، لكنه كان الأكبر "لجهة طابعه المباشر ومستوى نشاطه واتساع نطاقه". واتهمت الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2016 رسميا موسكو بشن حملة هجمات إلكترونية استهدفت منظمات الحزب الديمقراطي قبل انتخابات الرئاسة التي جرت يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وقال الرئيس باراك أوباما إنه حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أن تلك الهجمات ستكون لها عواقب.

وقد أبدى الرئيس المنتخب ترمب في وقت سابق شكوكه إزاء استنتاجات الاستخبارات، بينما طلب أوباما من أجهزة الاستخبارات تقريرا مفصلا عن عملية القرصنة لنشره قبل ترك منصبه يوم 20 يناير/كانون الثاني 2017. وفي ما يلي تلخيص لأبرز المعلومات التي تضمنها التقرير في ستة أسئلة: – هل يحمل التقرير أدلة ملموسة على التدخل الروسي؟لا. لا يقدم التقرير الذي نزعت منه معلومات مصنفة سرية سوى توليفة متماسكة لمعلومات معروفة عموما.

ولا تقدم الاستخبارات الأميركية أي معلومة حول عمليات التنصت أو التجسس التي قامت بها بنفسها وأتاحت لها دعم استنتاجاتها. ولكن شركات خاصة أميركية في الأمن المعلوماتي أكدت أن اختراق أجهزة حاسوب الحزب الديمقراطي تم من روسيا. – هل أضاف التدخل الروسي المفترض أصواتا لصالح ترمب وأثر على نتيجة الانتخابات؟

لا تقدم أجهزة الاستخبارات إجابة لهذا السؤال. ويقول التقرير إن "الاستخبارات الأميركية مكلفة بمراقبة وتقييم النوايا والقدرات وتصرفات الفاعلين الأجانب، وهي لا تحلل العملية السياسية الأميركية أو الرأي العام الأميركي". – هل توقع الروس فوز ترمب؟ ليس حقا، فقد سعى