مجلس الدولة الجزائري هو أعلى هيئة في نظام القضاء الإداري والجهاز المنظم لنشاطات الجهات القضائية الإدارية، "لضمان توحيد الاجتهاد القضائي عبر البلاد والسهر على احترام القانون"، وذلك حسب نص المادة 152 من الدستور الجزائري المعدل عام 1996. ويعتبر الهيئة العليا بالنسبة لنظام القضاء الإداري، على غرار المحكمة العليا بالنسبة لنظام القضاء العادي، إلى جانب محاكم إدارية يتم إنشاؤها. التأسيسأنشئ مجلس الدولة الجزائري رسميا يوم 17 يونيو/حزيران 1998، في إطار إعادة تنظيم القضاء ومؤسساته في البلاد.

فقبل سنة 1962، كان القضاء الإداري الجزائري جزءا لا يتجزأ عن النظام القضائي الفرنسي. حينها كانت تسوية النزاعات الإدارية مخولة بثلاث محاكم إدارية في كل من الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة، وكانت قراراتها قابلة للطعن أمام مجلس الدولة في باريس. وعقب الاستقلال، شهد النظام القضائي في الجزائر عدة تغييرات قبل أن ينتهي به المطاف إلى ازدواجية القضاء، أي تبني نظامين قضائيين يتمثلان في الجهات القضائية العادية وعلى رأسها المحكمة العليا، والجهات القضائية الإدارية وعلى رأسها مجلس الدولة.

المقريوجد مقر مجلس الدولة الجزائري في الجزائر العاصمة. الصلاحياتحدد القانون رقم 98/01 الصادر في 30 مايو/أيار 1998 اختصاصات مجلس الدولة الجزائري وتنظيمه وسيره، فهو تابع للسلطة القضائية، وأعضاؤه قضاة خاضعون للقانون الأساسي للقضاء. وبالإضافة إلى وظيفته القضائية، يضطلع المجلس بوظيفة استشارية ويتمتع بعدة صلاحيات، فهو جهة استئناف للفصل في الاستئنافات ضد القرارات الصادرة ابتدائيا عن الجهات القضائية الإدارية، وهو جهة النقض للفصل في الطعون المرفوعة ضد القرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية (باستثناء مجلس الدولة) وضد القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة، وعندما ينص قانون خاص على ذلك.

يختص المجلس ابتدائيا ونهائيا بالفصل في الطعون بالبطلان والطعون التفسيرية والطعون الخاصة بمدى شرعية القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية،