تعتمد باكستان في تشكيل حكومتها على "نظام الفائز الأول"، أي أنه حتى لو حصل الحزب على أقل من 50% فإن بإمكانه تشكيل حكومته إذا كانت نسبته أعلى من باقي الأحزاب، وتنظم الانتخابات كل 5 سنوات، ويتكون البرلمان الباكستاني من مجلسين هما الجمعية الوطنية (مجلس النواب) ومجلس الشيوخ. ويعتمد النظام الانتخابي على دوائر انتخابية إقليمية ذات عضو واحد ينتخب أعضاؤها عن طريق التصويت المباشر من خلال نظام الفائز الأول (الذي يحصل على أكبر نسبة من الأصوات المدلى بها). ويعتمد تمثيل الأقاليم في الجمعية الوطنية على عدد سكان الإقليم، أما في مجلس الشيوخ فتتم انتخابات المقاعد بنظام الصوت الواحد القابل للتحويل (التمثيل النسبي)، وينتخب رئيس البلاد من قبل أعضاء هيئة انتخابية تتكون من أعضاء كلا المجلسين (النواب والشيوخ).

يخضع النظام الانتخابي في جمهورية باكستان للدستور الذي أقره البرلمان في أبريل/نيسان 1973 وتم تعديله وإقراره عام 2012، وهو ما قامت عليه انتخابات 2013 التي فاز فيها حزب الرابطة الإسلامية (جناح نواز شريف)، وأجريت تعديلات جوهرية عليه عام 2017، ونظمت على أساسه انتخابات 2018 التي فاز فيها حزب إنصاف، ثم أضيفت بعض التعديلات الأخيرة في يونيو/حزيران 2023. قانون الانتخابات لعام 2017 هو قانون شامل ينظم سير العملية الانتخابية برمتها في باكستان، وقد أقره البرلمان في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2017، وحل محل القوانين الثمانية التي سبقته. ينص القانون على إنشاء لجنة الانتخابات الباكستانية واعتبرها هيئة دستورية مستقلة ومسؤولة عن تنظيم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في باكستان، كما يحدد القانون صلاحيات ووظائف اللجنة وتكوينها والتعيينات الرئيسية فيها، والميزانية ومراقبة شفافيتها أيضا.

وينص القانون أيضا على ترسيم حدود الدوائر الانتخابية، وإعداد ومراجعة القوائم الانتخابية، وتدقيق عملية الترشح وإجراء الاقتراع، وفرز النتائج وتوحيدها، بالإضافة إلى تفصيلات أخرى تتعلق بكل ما يحيط بالعملية الانتخابية. يمنح قانون ا