ودخل مرسوم ترمب الذي وقّع في 27 يناير/كانون الثاني 2017 حيز التنفيذ رسميا الخميس 29 يونيو/حزيران 2017 في الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن (الجمعة 00.00 بتوقيت غرينيتش). والمرسوم الذي يفترض أن يمنع دخول "إرهابيين أجانب" إلى الولايات المتحدة، يفرض حظرا مؤقتا على سفر مواطني ست دول إسلامية هي سوريا، وليبيا، وإيران، والسودان، والصومال، واليمن، واللاجئين من جميع أنحاء العالم، إلى الولايات المتحدة. وبموجب الأمر التنفيذي فإن الحظر يشمل كل رعايا الدول الست وجميع اللاجئين، لكن قضاة المحكمة العليا حدوا من نطاقه عبر حصر تطبيقه على الأفراد الذين "لا يملكون علاقة ذات صدقية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة".

وشرح القضاة بأن من يأتي لزيارة فرد من "عائلته القريبة" سيجاز دخوله، وكذلك الطالب الذي يدخل جامعة أميركية أو الموظف الذي وجد عملا في شركة محلية والأستاذ المدعو إلى مؤتمر في الولايات المتحدة. وأثارت عبارة "علاقة ذات صدقية" ارتباك الخبراء القانونيين الذين تساءلوا: كيف يمكن للاجئ سوري مثلا توفير إثباتات على صلة مسبقة له مع الولايات المتحدة؟ ففي برقية موجهة إلى شبكتها الدبلوماسية، أوضحت الحكومة مقصدها بعبارة "عائلة قريبة"، مشيرة إلى أن هذه العبارة تشمل "الوالدين (والدا الزوج أو الزوجة أيضا) والزوج أو الزوجة والأطفال صغارا كانوا أو بالغين، وزوج الابنة وزوجة الابن، والإخوة والأخوات، سواء كانوا أشقاء أو لا".

العائلة القريبةالعائلة القريبة لا تشمل الأجداد والأحفاد والأعمام والأخوال وأبناء كل من الإخوة والأعمام والخالات إضافة إلى الخطّاب وأزواج الأخوات وزوجات الإخوة. وبمجرد دخول القانون حيز التطبيق طلبت ولاية هاواي الأميركية من القاضي ديريك واتسون توضيح مدى المرسوم وتحديد مفهوم "الأسرة القريبة". وفي بيان، أعلن المدعي العام داغلاس شين في هاواي أن مفهوم "الأسرة القريبة" يشمل العديد من الأشخاص الذين قررت الحكومة الفدرالية استبعادهم من هذه المعادلة. وأشار إلى أن هذه القيود "قد تنتهك قرار المحك