اتفاقية الحبوب الدولية (IGA) تُعنى بتجارة الحبوب عبر العالم، وتبادل المعلومات والتحليل والمشاورات حول سوق الحبوب وتطورات السياسات المتعلقة بها. ووقّع على الاتفاقية أكثر من 35 دولة حول العالم. وأثير الجدل حول هذه الاتفاقية بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، التي تسببت في أزمة في المواد الغذائية عبر العالم، بما فيها الحبوب، وزاد حدة الجدل إعلان مصر -في مارس/آذار 2023- نيتها الانسحاب من الاتفاقية في يونيو/حزيران 2023.

ومع زيادة المخزون العالمي للقمح في نهاية النصف الأول من القرن العشرين، ومن أجل محاربة التذبذب في الإنتاج السنوي العالمي، وعملا على تثبيت أسعار القمح وتنظيم تجارة القمح الدولية؛ عقدت أول اتفاقية للقمح عام 1949، وضمت 50 دولة على رأسها الولايات المتحدة الأميركية. كانت هذه الاتفاقية تهدف إلى تحديد حد أدنى وحد أعلى لسعر القمح بعد الحرب العالمية الثانية، لكنها لم تحقق الالتزام المطلوب من قبل الدول المشاركة، مما تطلب تحديث آليات الاتفاق من خلال تأسيس مجلس الحبوب الدولي سنة 1995. واستند الاتفاق الدولي الجديد إلى اتفاقية تجارة الحبوب المبرمة بلندن في السابع من ديسمبر/كانون الأول 1994، واتفاقية المعونة الغذائية المبرمة بلندن في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 1994.

وفُتح باب التوقيع على الاتفاقيتين اللتين تعدّ نصوصهما متساوية في الحجية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بين الأول من مايو/أيار 1995 و30 يونيو/حزيران 1995. وأدرجت الاتفاقية تحت مسمى "الحبوب" بداية، أي الشعير والذرة والشوفان والجودار والذرة الرفيعة والقمح ومنتجاته، وفي دورته 27 في التاسع من يونيو/حزيران 2008 قرر المجلس إدراج الأرز ومنتجاته في تعريف "الحبوب". وفي الدورة 35 لمجلس الحبوب الدولي التي عقدت بلندن في الثامن من يونيو/حزيران 2012، تقرر إدراج لب جوز الهند وبذور القطن ونواة النخيل والفول السوداني وبذور اللفت وفول الصويا وبذور عباد الشمس ومنتجاتها في تعريف "الحبوب"، قبل أن يُدرج في القائمة العدس والبازلا