لجنة برلمانية خاصة، أعلن البرلمان التركي عن تشكيلها في الخامس من أغسطس/آب 2025، ضمن جهود تشريعية تهدف إلى التأسيس لمرحلة ما بعد الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني، والإشراف على جهود المصالحة الوطنية عبر صياغة تعديلات تشريعية تواكب الواقع الجديد. وكشف البرلمان أنه أنشأ هذه اللجنة بهدف تعزيز التكامل الاجتماعي، وترسيخ التضامن الوطني والأخوة، وتقييم الجهود المبذولة في مجالات الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، بما يتماشى مع هدف "تركيا بلا إرهاب". وقال رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش إن اللجنة ستشرف على "عملية حاسمة من شأنها أن تشكل مستقبل البلاد وتضمن سلاما دائما"، مضيفا أن اللجنة "ستحدد اللوائح القانونية اللازمة، وتعمل على مشاريع القوانين، كما ستكون حريصة على إطلاع الرأي العام وإخباره بكل مجريات عملها باستمرار".

تأسست اللجنة باقتراح من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، تفاعلا مع إعلان حزب العمال الكردستاني في 12 مايو/أيار 2025 قراره حل نفسه وإلقاء السلاح، استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان أواخر فبراير/شباط من العام ذاته، في تحول تاريخي أنهى صراعا مسلحا امتد 4 عقود. شكل هذا القرار نقطة تحول كبيرة دفعت البرلمان التركي إلى التفاعل مع اقتراح بهتشلي والإعلان عن تشكيل اللجنة في الخامس من أغسطس/آب 2025 من أجل مواكبة هذا التحول من الناحية التشريعية. تضم اللجنة نوابا يمثلون الكتل البرلمانية والأحزاب الممثلة في البرلمان، مع توزيع المقاعد بما يتناسب مع حجم كل كتلة نيابية، فيما خُصص مقعد واحد داخل اللجنة لكل حزب يقل عدد أعضائه عن 20 نائبا وليست له كتلة برلمانية.

وكان من المقرر أن تضم اللجنة 51 عضوا، إلا أن مقاطعة "حزب الجيد" للجنة (كان يفترض أن يشغل 3 مقاعد داخلها) خفضت العدد إلى 48 عضوا فقط. وتضم اللجنة ممثلين عن أبرز الأحزاب التركية، من بينهم 21 نائبا عن حزب "العدالة والتنمية"، و10 عن "الشعب الجمهوري"، و4 عن "الحركة القومية"، و4 عن "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب التركي"