نشرت صحيفة نيويورك تايمز ما وصفتها بعشر نقاط "مزلزلة" بالنسبة للإدارة الأميركية الحالية في قضية اعترافات مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، واستعداده للإدلاء بشهادته في هذا السياق بما قد يؤدي إلى اتهام الرئيس دونالد ترمب نفسه بإعاقة العدالة، وإلى خروج القضية برمتها إلى مسرح الفضائح السياسية الكبرى. ووردت هذه النقاط ضمن مقال للمحامي السابق هاري ليتمان نائب مساعد المدعي العام والمحاضر بكلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، قال فيه أيضا إن هذه القضية ستأخذ مكانها في كتب التاريخ إلى جانب فضيحتي ووترغيت وإيران كونترا. تاليا ملخص لهذه النقاط "الحاسمة" وفق تعبير الكاتب: – أولا: إن الطرفين، المحقق مولر وفلين لم يتفقا على تسوية، لكن الأول يعتقد أن لديه ما يكفي من الأدلة لإدانة الآخر بشأن قائمة طويلة من التهم الجنائية، بما في ذلك غسل الأموال والبيانات الكاذبة.
– ثانيا: إن معضلة فلين أكبر من تلك التي حلت بمدير حملة ترمب السابق بول مانافورت الذي اتهمته السلطات بالتآمر ضد الولايات المتحدة في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية. وأما قضية فلين فتضعه في خانة جورج بابادوبولوس -أحد مستشاري حملة ترمب الذي كان مكلفا بالسياسة الخارجية، والذي أقر واعترف يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتقديم إفادة كاذبة للمحققين- بل إن فلين كان المستشار الأعلى ومركز الاتصالات مع روسيا وقريبا من "عملية" محاولة ترمب المحتملة لعرقلة العدالة. – ثالثا: إن فلين أصبح الشاهد الرئيس للادعاء، لكن اعترافه بالكذب على مكتب التحقيقات يعتبر التهمة الأولى، فالمدعون العامون هددوه بتوجيه اتهامات أخرى له، ولذلك فهو على استعداد لفعل أي شيء يطلبه منه فريق المحقق الخاص مولر.
– رابعا: إن تهمة فلين بأنه مذنب بالكذب تعتبر مذهلة وصادمة، فهو يعترف أنه في ديسمبر/كانون الأول 2016، أو قبل مراسم تنصيب ترمب، كان قد طلب من السفير الروسي لدى البلاد عندئذ سيرغي كيسيلياك أن يمتنع عن الرد بقوة على العقوبات التي فرضتها إدارة الر
AlJazeera Arabic قناة الجزيرة
