منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي انتقل الاقتصاد الصيني من اقتصاد مغلق خاضع لنظام التخطيط المركزي إلى نمط أكثر توجها نحو اقتصاد السوق، وفي عام 2010 أصبحت أكبر دولة مصدرة في العالم. وقد طبقت سلطات بكين إصلاحات اقتصادية من قبيل التخلص من الزراعة على النمط السوفياتي (الكولخوزات)، والتحرير التدريجي للأسعار، وإلغاء مركزية تحصيل الضرائب، وزيادة استقلالية الشركات التابعة للدولة، وتطوير القطاع الخاص وأسواق المال وتحديث القطاع المصرفي. وأدت الإصلاحات المطبقة إلى تحقيق الصين معدلات نمو قياسية منذ عام 1978، إذ أصبحت البلاد في عام 2014 أكبر اقتصادات العالم وفق معدل القدرة الشرائية، غير أن الصين تواجه العديد من التحديات الاقتصادية، فعليها تقليص حجم الادخار المحلي الضخم (بسبب ضعف الاستهلاك الداخلي)، وعليها الحد من الهجرة القروية، وتقليص الفساد والجرائم الاقتصادية، واحتواء الأضرار البيئية الناجمة عن التلوث، ومعالجة التوترات الاجتماعية الناتجة عن التحول الاقتصادي السريع.

وشهد الاقتصاد الصيني في السنوات القليلة الماضية انخفاضا كبيرا في وتيرة نموه السريع، وذلك نتيجة عوامل عديدة منها تضخم الديون الناتجة عن سياسات تحفيز الإقراض، والطاقة الإنتاجية الفائضة في القطاع الصناعي، وبطء تعافي شركاء الصين التجاريين في وقت تعتمد فيه بكين على التصدير كمحرك أساسي للاقتصاد. مؤشرات كبرى– الناتج المحلي الإجمالي: 10.38 تريليونات دولار– نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي: 7.4%– نصيب الفرد من الناتج المحلي: 12900 دولار– مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي: الزراعة 9.2%، الصناعة 42.6%، الخدمات 48.2% – نسبة السكان تحت خط الفقر: 6.1%. المالية العامة– الإيرادات: 2.285 تريليون دولار – النفقات: 2.469 تريليون دولار– عجز الموازنة: 1.8%– نسبة الدين العام: 15.1% من الناتج المحلي الإجمالي– قيمة الدين الخارجي: 894.9 مليار دولار – معدل التضخم: 2%– الاحتياطي من الذهب والعملات الأجنبية: 3.899 تريليونات دولار. اليد العاملة