وبحسب أرقام قدمها رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن فإن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 86% تقريبا من مجموع 55.3 مليون ناخب يحق لهم التصويت في أكثر من 167 ألف مكتب اقتراع في محافظات تركيا الـ81. وصوت في اقتراع الدستور 24 مليونا و763 ألف ناخب بـ "نعم"، مقابل 23 مليونا و511 ألفا صوتوا بـ "لا". وكان البرلمان التركي قد أقر في قراءة أولى النص الجديد للدستور، وأقر النص في قراءة ثانية وعرض بعد ذلك على استفتاء شعبي نظم في 16 أبريل/نيسان 2017.

وفي ما يلي أبرز التعديلات الدستورية: محاسبة الرئيسبموجب الدستور الجديد يكون الرئيس قد عزز سلطاته التنفيذية ليتمكن من تعيين كبار المسؤولين في القطاع العام بشكل مباشر بما يشمل الوزراء. لكن المادة التاسعة تُتيح فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادًا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي. أما المادة العاشرة المتعلقة بمناصب نواب الرئيس والوزراء ووكيل الرئاسة حال شغورها، حيث سيتمكن الرئيس من تعيين نائب الرئيس أو عدة نواب للرئيس.

وتنص التعديلات الدستورية أيضا على إلغاء منصب رئيس الوزراء. وتقضي المادة 18 بـ"إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه". وتنص المادة الرابعة من مقترح التعديل الدستوري المعدل، على أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا مرة كل خمس سنوات، على خلاف ما كانت عليها سابقا، إذ كان الشعب التركي يتوجه إلى صناديق الاقتراع كل أربع سنوات لاختيار ممثليهم في البرلمان.

وتتضمن المادة الجديدة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اليوم نفسه، ويحق للنائب الترشح لأكثر من مرة. وسيتمكن الرئيس والبرلمان معا من اختيار أربعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، المجلس القضائي المهم الذي يعين ويقيل شخصيات في النظام القضائي. أما المحاكم العسكرية فلن يسمح بها في المستقبل.

ونصت المادة 17 على "تحديد الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2019 موعدًا للانتخابات ال