مصرف ليبيا المركزي مؤسسة مالية مستقلة تملكها الدولة الليبية بالكامل، ويمثل سلطتها النقدية، ويقع مقره في طرابلس. بدأ نشاطه الرسمي عام 1956، ومن أهدافه الحفاظ على استقرار العملة والإشراف على البنوك التجارية، وتقديم النصيحة للحكومة في المجال المالي والاقتصادي. ومنذ 2014، انقسم المصرف إلى مؤسستين، قبل أن يعاد توحيده في أغسطس/آب 2023.

بدأ مصرف ليبيا المركزي نشاطه الرسمي في الأول من أبريل/نيسان 1956، وجاء بديلا للجنة النقد الليبية التي أنشئت عام 1951. يعد مجلس إدارة المصرف المسؤول عن تسيير أموره ووضع لوائحه الداخلية الخاصة بالعمليات والشؤون الإدارية والمالية. ويعتبر رئيس المجلس المسمى بالمحافظ الرئيس التنفيذي للمصرف وهو من يتولى إدارة وتصريف شؤون المجلس اليومية مع باقي أعضائه من نائب للرئيس و5 آخرين.

يقع المقر الرئيسي للمصرف في مدينة طرابلس، ويقدم خدماته للمصارف التجارية وفروعها في جميع أنحاء البلاد من خلال فرعيه الموجودين في بنغازي وسَبها، وأقسام الإصدار في مدن غريان والبيضاء والجفرة. ومن أبرز الوظائف التي يضطلع بها المصرف: ومن صلاحيات المصرف: منذ بداية الانقسام السياسي في ليبيا عام 2014، بين مجلس النواب في طبرق والمؤتمر الوطني العام في طرابلس، أصبحت المؤسسات والمناصب السيادية في الدولة، ولا سيما مصرف ليبيا المركزي، محورا للنزاع. ويُعد المصرف المركزي من أهم المؤسسات السيادية في ليبيا، مما دفع كل طرف إلى السعي لبسط سيطرته عليه لضمان تدفق الأموال ودعم نفوذه السياسي.

في 14 سبتمبر/أيلول 2014، أقال مجلس النواب محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وأحاله إلى النائب العام للتحقيق. ولم يمتثل الصديق الكبير للإقالة، مما دفع المجلس لتعيين علي الحبري محافظا لمصرف مركزي موازٍ في مدينة البيضاء شرقي ليبيا. نتيجة لذلك، انقسم مصرف ليبيا المركزي إلى مؤسستين: الأولى في طرابلس برئاسة الصديق عمر الكبير وتحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني التي حظيت باعتراف دولي، والثانية في الشرق برئاسة علي الحبري، قبل إق