بادرت دول مجلس التعاون الخليجي إلى اتخاذ مجموعة قرارات لمواجهة الانخفاض الحاصل في أسعار النفط لإصلاح قطاع الطاقة وتنويع مصادر الدخل، بينها رفع الدعم عن سلع وخدمات، وتشجيع الاستثمارات، إلى جانب ترشيد الإنفاق العمومي. واتخذت أغلبية الدول الخليجية حزمة إجراءات غير مسبوقة لخفض الدعم عن مواد أساسية، بينها الوقود والكهرباء والمياه لسد العجز في موازناتها، وخفض الإنفاق في مواجهة تراجع المداخيل النفطية. وفي ما يلي أبرز وأهم القرارات الاقتصادية التي شهدتها دول المجلس في 2016: السعودية– رفعت السعودية مطلع عام 2016 الدعم عن عديد السلع والخدمات (الوقود بأنواعه، والمياه والكهرباء)، لتوفير النفقات الجارية في موازنتها التي يقدر عجزها بنحو 87 مليار دولار.
– أعلنت في 25 أبريل/نيسان 2016 عن رؤية اقتصادية لعام 2030 تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل. وتضمنت الرؤية تأسيس صندوق استثماري بقيمة تريليوني دولار، وطرح أقل من 5% من أكبر شركة نفط في العالم التي تملكها الدولة (أرامكو)، وزيادة إيراداتها غير النفطية إلى 267 مليار دولار سنويا بحلول 2030. – أوامر ملكية في مايو/أيار 2016 تضمنت هيكلة ودمج وتعديل عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، أبرزها إعفاء وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي من منصبه وتعيين المهندس خالد الفالح وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
– في سبتمبر/أيلول 2016 صدرت قرارات بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، وخفض مكافآت الموظفين في القطاع الحكومي ضمن جهود ضبط الإنفاق بعد تراجع عائدات النفط. – قررت السعودية في أكتوبر/تشرين الأول 2016 ربط صرف رواتب موظفي الدولة بناء على التقويم الميلادي بدلا من الهجري، مما سيوفر على المملكة 14.9 مليار ريال (قرابة أربعة مليارات دولار). – في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 عين محمد الجدعان وزيرا للمالية في السعودية خلفا لإبراهيم العساف الذي كان يشغل هذا المنصب لفترة 22 عاما. – خصصت الحكومة السعودية ف
الجزيرة بلقان
