قانون "تبييض المستوطنات" يُعرف أيضا باسم "قانون التسوية"، ويهدف إلى إضفاء "الشرعية القانونية" على عدد من المستوطنات الإسرائيلية التي أُقيمت على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية. صادق عليه الكنيست الإسرائيلي نهائيا في السادس من فبراير/شباط 2017، بعدما تم إقراره بالقراءة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2016. أقر الكنيست الإسرائيلي في مطلع ديسمبر/كانون الأول 2016 قراءة تمهيدية لمشروع ينظم الاستيطان في الضفة الغربية، وأطلق عليه اسم "تبييض المستوطنات"، قبل أن يصادق عليه نهائيا في السادس من فبراير/شباط 2017، عقب التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية 60 عضوا داخل الكنيست ومعارضة 52.

طُرح القانون بمبادرة من نواب اليمين الإسرائيلي، خاصة من حزبي البيت اليهودي والليكود، قائد الائتلاف الحكومي حينها. وكان هدفهم الرئيسي الالتفاف على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، التي كانت قد قضت بوجوب إخلاء البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة. وقد اعتبر متابعون هذا القانون خطوة تشريعية نحو ضم فعلي لأجزاء من الضفة الغربية، في انسجام مع مواقف معلنة لعدد من الوزراء الإسرائيليين، وفي مقدمتهم وزير التعليم آنذاك نفتالي بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي، الذي عُرف بمواقفه المؤيدة للاستيطان ورفضه القاطع لفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

نص القانون على أنه يحق لسلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة حق استخدام أراضٍ فلسطينية خاصة، دون نقل ملكيتها، مما يعني مصادرة أراض فلسطينية (ذات ملكية خاصة) لغرض الاستيطان. وينحصر تطبيق القانون على البؤر الاستيطانية التي أُقيمت بموافقة ضمنية أو صريحة من الحكومة الإسرائيلية، مثل بؤرة "عمونا"، ويمنح حصانة قانونية للمستوطنين الذين استولوا على أراضٍ خاصة بحجة أنهم "فعلوا ذلك عن نية حسنة"، مانعا المحاكم الإسرائيلية من إصدار قرارات بإخلاء أو تفكيك تلك المستوطنات. ونصّ القانون كذلك على "تقديم تعويضات مالية كبيرة" للفلسطينيين الذين يتمكنون من