سلسلة هزائم سياسية تلاحق الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ وصوله إلى السلطة في 20 يناير/كانون الثاني 2017 تتعلق بفشله في تمرير قرارات تنفيذية خاصة بحظر السفر، وبالرعاية الصحية، إضافة إلى التحقيقات التي تطال مقربين منه على خلفية مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016. حظر السفربعد أسبوع فقط على تنصيبه أصدر ترمب أمرا تنفيذيا يوم 27 يناير/كانون الثاني 2017 يمنع المسافرين من سبع دول -أغلبية مواطنيها من المسلمين- إضافة إلى جميع اللاجئين من دخول الولايات المتحدة لفترة معينة، لكنه اصطدم بالقضاء الذي أحبط هذا الأمر التنفيذي. فقد علقت محكمة فدرالية في ولاية واشنطن العمل بالأمر التنفيذي الخاص بحظر السفر، واعتبرت أنه ينتهك الدستور الأميركي الذي يمنع التمييز على أساس الدين، في ما شكل أول نكسة لترمب.

وبعدما أيدت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو تعليق العمل بالمرسوم أصدرت الإدارة الجمهورية قرار حظر جديد يوم 6 مارس/آذار 2017 اعتبرت أنه أكثر التزاما بالقانون نص على إغلاق حدود الولايات المتحدة أمام مواطني إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة تسعين يوما، وأمام جميع اللاجئين لمدة 120 يوما. وعلى خلاف الحظر الأول استثني العراق من الصيغة المعدلة للقرار، غير أن محاكم فدرالية في ماريلاند وهاواي علقت تطبيق المرسوم الجديد. روسيا منذ اتخاذ وكالات الاستخبارات الأميركية خطوة غير مسبوقة عام 2016 باتهام روسيا علنا بمحاولة التدخل في نتائج الانتخابات التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 لصالح الرئيس الجمهوري تزايدت الأسئلة بشأن ما إذا كان بعض أفراد حملة ترمب الانتخابية قد تعاونوا مع موسكو.

وتتراوح تلك التدخلات بين الاختراقات الإلكترونية واتصالات في الخفاء أجراها السفير الروسي سيرغي كيسلياك مع مسؤولين في حملة ترمب الذي لم يخف -ومنذ وقت مبكر- إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبينما تجري لجان في الكونغرس أربعة تحقيقات على الأقل للنظر في مسألة التدخل الروسي في الانتخابات تتزايد ا