كيان استشاري خاص، تابع للمكتب التنفيذي للرئيس الأميركي، تأسس في 20 يناير/كانون الثاني 2025، بقيادة إيلون ماسك، بغرض خفض الإنفاق الفدرالي والدين الحكومي، من خلال إعادة هيكلة الوكالات الفدرالية، والنظر في اللوائح والنفقات الحكومية، والتخلص من الوظائف التي قد تعتبر هدرا مفرطا للمال العام. وليست وزارة الكفاءة رسمية على مستوى مجلس الوزراء، بل أنشأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأمر تنفيذي، عبر إعادة تنظيم وتسمية "مكتب الخدمة الرقمية الأميركي" الذي كان موجودا بالفعل منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وقد قلصت الوزارة، في غضون أقل من شهرين من بدء مهامها، ميزانيات وزارات مهمة، وفككت وكالات فدرالية، وألغت برامج حكومية حيوية، وطردت عشرات الآلاف من الموظفين الفدراليين.
وأثار تشكيل الوزارة والإجراءات التي نفذتها جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية وعامة الشعب الأميركي، ونجم عن ذلك رفع أكثر من 20 دعوى قضائية مختلفة، حتى مارس/آذار 2025، تشكك في مشروعية هيكلة الوزارة وإجراءاتها، وتتهمها بمخالفة الدستور، وإلحاق أضرار جسيمة بهيكلية الحكومة الفدرالية ومصالح المواطنين. أُنشئت وزارة كفاءة الحكومة بمقتضى أمر تنفيذي أصدره ترامب أول يوم من تنصيبه بولايته الثانية في 20 يناير/كانون الثاني 2025، بهدف تحديث التكنولوجيا والبرمجيات الفدرالية لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والإنتاجية الحكومية، وخفض الإنفاق الفدرالي والدين الحكومي وفق برنامج الرئيس. وكان ترامب قد أعلن في أعقاب فوزه بالانتخابات الرئاسية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عن رغبته في إنشاء مجلس استشاري، يقدم المشورة والتوجيه من خارج الحكومة، من أجل خفض الإنفاق الحكومي الذي يرى فيه هدرا كبيرا.
وليست وزارة الكفاءة رسمية على مستوى مجلس الوزراء، إذ يتطلب ذلك الحصول على موافقة الكونغرس بأغلبية الثلثين، ولم يتم بناء هيكلة مستقلة لها، بل أُنشئت عن طريق إعادة تنظيم "مكتب الخدمة الرقمية الأميركية" وتغيير اسمه إلى "وزارة الكفاءة الحكومية". وقد أُنش
AJ+ Français
