وترى المعارضة أن التعديلات الدستورية التي تقر النظام الرئاسي عوضا عن البرلماني ستجعل صلاحيات الرئيس واسعة للغاية، وستؤدي إلى تآكل الضوابط والتوازنات عبر الحد من دور البرلمان وتسييس السلطة القضائية، وستركز الكثير من السلطة في يد الرئيس. أهم الصلاحياتوفيما يلي أبرز الصلاحيات التنفيذية التي منحت للرئيس بموجب التعديلات الدستورية التي يؤكد أردوغان أنها ستفرز نظاما يشبه النظامين في كل من فرنسا والولايات المتحدة: ـ سيصبح رئيس السلطة التنفيذية، وسيحتفظ بارتباطاته بحزبه السياسي. ـ سيحظى بسلطة إصدار مرسوم رئاسي بشأن كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.

ـ يتولى الرئيس تعيين كبار مسؤولي الدولة بمن فيهم الوزراء، ويملك صلاحية إقالتهم. ـ يملك صلاحية تعيين نائب أو نواب الرئيس. ـ يتولى إعداد قوانين الموازنة العامة بموافقة البرلمان. ـ يقوم بعرض القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبي.

ـ يتولى الرئيس التركي إعلان حالة الطوارئ في البلاد، ويكون ذلك فقط في حال حصول "انتفاضة ضد الوطن" أو "أعمال عنيفة تعرض الأمة لخطر الانقسام" على أن يصدّق البرلمان على القرار. ـ سيلغي الرئيس بموجب التعديلات الدستورية منصب رئيس الحكومة. مراقبة الرئيسغير أن الرئيس التركي في المقابل -وفق التعديلات الدستورية- يتم انتخابه لمرحلتين فقط، مدة كل منهما خمس سنوات، ويقوم البرلمان بمحاسبته، إلى جانب نائب الرئيس ووزراء الحكومة.

على عكس الوضع السابق حيث لم يكن الرئيس تحت طائلة المحاسبة. ويقوم البرلمان بالإشراف على أداء الرئيس، وإذا اتهم الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جريمة فسيطلب البرلمان في هذه الحالة تحقيقا، ويمكن أن يحيله إلى المحاكمة أمام المحكمة العليا. مع العلم بأن النظام المطبق في تركيا قبل التعديلات الدستورية التي طرحها الحزب الحاكم لم يتضمن أي آلية للطعن أو التحقيق في السلوك الرئاسي.

كما تخضع المراسيم الرئاسية لإشراف البرلمان والمحكمة الدستورية. وتقضي التعديلات الدستورية بأن الرئيس لن يفرض سيطرته على ا