تقرير اتهم إسرائيل بتأسيس نظام فصل عنصري يهدف إلى تسلّط جماعة عرقية على أخرى، وقدم أدلة ومعطيات تؤكد فرض إسرائيل نظام أبارتايد على الفلسطينيين وتقسيمهم إلى أربع فئات تخضع كل منها لترتيبات قانونية مختلفة. صدر التقرير عن لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (إسكوا). وعلى خلفية ذلك قدمت ريما خلف استقالتها إلى الأمين العام للمنظمة الأممية، مؤكدة أنها لا تستطيع أن تخالف مبادئها الإنسانية وضميرها.

نص التقريروللاطلاع على نص تقرير الإسكوا بشأن الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري (أبارتايد) كاملا، يمكن الضغط على هذا الرابط باللغة العربية وعلى هذا الرابط بالإنجليزية. أبرز المضامينيؤكد التقرير أن إسرائيل أسست نظام أبارتايد يهيمن على الشعب الفلسطيني بأجمعه، وأن الوقائع والأدلة تثبت بما لا يدع للشك مجالا أن إسرائيل بسياساتها وممارساتها مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري (أبارتايد) كما تعرفها مواد القانون الدولي. ورغم أن مصطلح الأبارتايد ارتبط في الأصل بحالة محددة هي حالة جنوب أفريقيا، فإنه أصبح يُطلق على نوع من أنواع الجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يُعرّف الأبارتايد (جريمة الفصل العنصري) بأنه "أية أفعال لا إنسانية ترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وتُرتكب بنيّة الإبقاء على ذلك النظام".

ويؤكد التقرير أن "قصد" الهيمنة العرقية يبدو ظاهرا في عدد من القوانين والممارسات الإسرائيلية، بل يبدو النظام الإسرائيلي مصمما لهذا الغرض بشكل جليّ في مجموعة القوانين الإسرائيلية، وخاصة مبدأ الدولة اليهودية، وهو ما يثبت بما لا يدع مجالاً للشك وجود الغرض والمقصد. ويقدم التقرير بعض الأمثلة منها سياسة الأراضي، فالقانون الأساسي (الدستور) الإسرائيلي ينص على أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال نقل الأراضي التي تحتفظ