جملة التدابير والإجراءات الاقتصادية والمالية التي تفرضها دولة أو دول أو منظمات أو هيئات دولية أو إقليمية على دولة أو تنظيم أو شركة أو غيره على خلفية القيام بأعمال عدوانية أو تهديد للسلم الدولي، أو لحمل ذلك الطرف على تقديم تنازلات ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو عسكرية. وينظر إلى العقوبات الاقتصادية باعتبارها الخيار الأخير ضمن الخيارات المتاحة في إدارة الصراعات السياسية بين الدول قبل اللجوء إلى الخيارات العسكرية المباشرة، ويعتبرها البعض نوعا "ملطفا" من أنواع "التدخلات العسكرية" غير المباشرة، فهي في نهاية المطاف ليست إلا نوعا من الفرض والقسر والإكراه. أهداف ومضامينتشمل العقوبات الاقتصادية فرض مجموعة من القيود على التجارة الدولية مع البلد المستهدف، وقد تشمل حظر أنواع معينة من الأسلحة أو الطعام أو الأدوية أو المواد الخام، أو الحد من التصدير أو الاستيراد من البلد المستهدف بهدف الضغط عليه لتغيير سياساته في مجال ما، أو إرغامه على تقديم تنازلات في قضية ما.

ومع الوقت أصبحت العقوبات إحدى أدوات السياسات الخارجية للدول الكبرى تستخدمها هنا وهناك، عوضا عن الانخراط في حملات عسكرية مكلفة وغير مضمونة العواقب. وتهدف عادة إلى معاقبة دولة ما على مواقف أو سياسات معينة، أو التأثير عليها لإجبارها على تغيير سلوكها، أو القضاء على إمكاناتها العسكرية. الإطار القانونيتمثل المادتان 39، و41 من ميثاق الأمم المتحدة الإطار القانوني الذي تستند إليه الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديدا في فرض عقوبات اقتصادية على دول معينة.

فوفقا للمادة 39، يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه. وتنص المادة 41 على أنه لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب من أعضاء الأمم المت